المقالات

الرواتب

منذ سنوات طويلة الى يومنا هذا والرواتب لاتزال على حالها لجميع الموظفين والمتقاعدين، متى تفكر الحكومة بدراسة قانون لزيادة الرواتب لجميع المواطنين العاملين في جميع مرافق الدولة والمتقاعدين؟ وهي تعتبر متأخرة بعض الشيء، وذلك للغلاء والزيادة في جميع المواد الاستهلاكية والمعيشية، وذلك تقديراً لخدماتهم في القطاعات الحكومية، وذلك للمعيشة التي اصبحت صعبة على اصحاب الدخول المحدودة، والضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن من نقص في كثير من اوجه الحياة، ويجب الا تنسى الحكومة المواطنين الذين يعملون في القطاع المدني الذين امضوا اكثر من ثلاثين سنة يخدمون في جميع القطاعات المدنية من الخدمات الصحية الى الكهرباء الى الجمارك الى التعليم الى الأوقاف الى النفط الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
السؤال المهم: اين البديل الاستراتيجي؟ هناك فرق كبير في الرواتب بين بعض الجهات الحكومية، ولكن الحكومة نسيت الكثير من الجهات التي تعمل في الحكومة مع الأسف، هذه تفرقة بين شرائح المجتمع وفيه تناقض للدستور الذي تتشدق الحكومة به ليل نهار وتخالف المادة السابعة من الدستور التي تقول ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، اين العدل في هذا القانون الذي بشكل بين شرائح المجتمع وفرق كبير ومتفاوت بالرواتب بين جهة وأخرى، مع أن الاثنين مكملان لبعضهما ويقومان بخدمة الوطن.
ان المواطنة والعمل وخدمة الوطن ليست بالسلك العسكري فقط مع الاحترام والتقدير، إن العدالة تقتضي عدم التفرقة بين مكونات المجتمع، وتفضيل جهة على أخرى وذلك بإعطاء المميزات لجهة وترك الجهة الأخرى، وهذا خطأ جسيم بعيد عن العدالة والمساواة في الوطن. ودمتم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى