المقالات

القطاع الأمني وتطبيق القانون

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عبر وسائل الاعلام وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي أن القطاعات الأمنية المختصة تواصل التصدي لجميع المخالفين لقرارات الصحة الوقائية بمنع التجمعات الصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس «كورونا» المستجد. 
وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه تم التعامل الفوري مع مخالفي قرارات منع التجمعات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق القانون على الجميع، حيث قام رجال الأمن بفض عدة مناسبات في عدة مناطق لمخالفتهم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات واشتراطات السلطات الصحية، حيث تم استدعاء أصحاب المنازل وتسجيل قضية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. 
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات والإجراءات المعمول بها لمنع التجمعات حرصا على سلامة الجميع وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. 
ومهما كانت هناك حملات للقطاعات الامنية لتصدي لجميع المخالفين لقرارات الصحة الوقائية بمنع التجمعات والصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية لن تستطيع منع التجمعات المنتشرة دون تعاون الافراد بقدر القدرة على السيطرة عليها والحد من أعدادها المنتشرة في البلاد وذلك لعدم العودة إلى مراحل سابقة من خطة عودة الحياة إلى الطبيعة وفرض الحظر الكلي والجزئي، إلا أن الرهان يبقى على الوعي والشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصحية ، فمها كانت هناك حملات وقطاعات أمنية ينبغي على الفرد القيام بالدور والواجبات فهي مسألة صحية ووقائية.  
منظمة الصحة العالمية تنشر الإحصائية التي توضح انتشار مرض «كوفيد-19» في العالم، وبجانب حرص وزارة الصحة على نشر كل يوم أخبار واحصائيات وحالات الإصابة والجديدة والمسحات والشفاء والوفاء ونسب بارتفاع الإصابات والوفاة يومياً ويحذر المتحدث باسم وزارة الصحة يومياً من احتمال حدوث موجة ثانية من  فيروس «كورونا» المستجد في أي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن مواجهة مرض كورونا مسؤولية مشتركة وأن السيطرة على الوضع المرضي تتحقق بعد تعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، منوهاً بأهمية هذا التعاون من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الصحية التي تواجه كورونا على مدار الساعة منذ ثمانية أشهر. 
الكثير من الحكومات في دول العام لا تدرس ولا تعطي فسحة لتطبيق موضوع الحظر والاغلاق وإنما تجري على الفور قرار الحظر الكامل بعد ارتفاع نسب الإصابات والوفيات بشكل فرضي.
فمهما يحذر الاطباء والعاملين في الصحة وكذلك القانونين من خطورة مخالفة قرار السلطات الصحية بالالتزام بالاجراءات والتباعد ولبس الكمام ومنع التجمعات، إلا أن القرارات لا تزال سارية مع ارتفاع الاصابات والوفيات! 
ونحذر ونؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية الوقائية وندعو إلى تطبيق القانون على جميع المخالفين وغير الملتزمين في كثير من المواقع والأماكن العامة والخاصة، فموضوع الأمن الصحي خط أحمر لا يمكن التساهل فيه، ولن نسمح لقلة غير ملتزمة وغير مدركة لخطورة جائحة فيروس «كورونا» المستجد وهذا الوباء بهدم ونسف مجهود مؤسسات وجهات حكومية وقطاعات خاصة ومتطوعين استمر عملهم أكثر من 8 أشهر، لاحتواء الوباء والسيطرة عليه، وأن يذهب سدى والله يحفظ الكويت. 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى