المقالات

الشفافية وتطبيق القانون

نتحدث عن الفساد ومحاربته والشفافية وتطبيق القانون منذ سنوات طويلة ، من يرَ موقعنا في مقياس مؤشر الفساد يعش في حيرة، لدينا مجلس أمة وديوان للمحاسبة ويكون هذا الحال، ان المحسوبية وهذا ولدنا، مع الأسف الشديد هي الطاغية على المشهد، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين دور مجلس الأمة في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبته وتشريع القوانين والتشريعات؟ اين تفعيل دور ديوان المحاسبة الحقيقي ورقابته على أجهزة الحكومة؟ في بعض دول العالم الغنية والفقيرة يكون هناك الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، ولمحاربتها يجب ان يكون هناك تطبيق للقانون ومحاربة الفساد، والشفافية تتطلب وقفة جادة وعملاً شاقاً واجراءات عملية لحل مشاكل الفساد بالمجتمعات، هناك مشاكل كبيرة وكثيرة بالعالم الثالث والعربي ومنها سوء الادارة والفساد المتعلق بها، ومن أهم أسباب الفساد بل أهم عنصر هو سوء الادارة. إن سوء الادارة وسوء الاختيار والمحسوبية تكون طاغية على المشهد مع الاسف، ومكافحة الفساد مهمة صعبة نظراً لسوء الادارة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع، وهناك مشكلة كبيرة وهي الكسب غير المشروع والمحسوبية، واعتقد أن الكثير من التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات ترجع بجذورها الى الفقر وسوء الادارة وفرص التعليم المحدودة وعدم محاربة الفساد، تقارير لمؤسسة الشفافية الدولية ترصد ازدياد نسبة الفساد وسوء الإدارة. إنّ بعض المرافق تعاني من الفساد وتضارب المصالح والمحسوبية، ومعالجة الفساد تحتاج رؤية صادقة وادارة واعية وعلى علم بضرورة تحسين الإدارة كخطوة لتنمية الاقتصاد. وللعلم مفتاح الاقتصاد الناجح يبدأ اذا حسنت الإدارة وتمت محاربة الفساد وحسن الاقتصاد، ولذلك لابد من وجود قوة وسيطرة ونية صادقة لتحقيق ذلك، لكن المشكلة الكبرى بالعالم هي ارتفاع نسبة الفساد الذي استشرى بين أروقة الحكومات والأحزاب والبرلمانات والإدارات العامة ونسبة الفساد زادت بين الشركات العامة والخاصة وتجاهلت الشركات الالتزام بالقانون وتنامت ظاهرة الكسب غير المشروع. ختاماً اهم عمل لمحاربة الفساد وسوء الإدارة هو الاختيار السليم والشفافية وتطبيق القانون ، ويجب التركيز على محاربة الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ومحاربة الفقر والجهل بالمجتمعات في العالم الثالث والعربي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى