المانشيت

الوزارات والهيئات والمؤسسات فشلت في تطبيق الاشتراطات الصحية وعقدت الإجراءات الاحترازية

«باركود» كورونا… فوضى وتخبط وواسطات

المواطنون مستاؤون من قرار حجز المواعيد قبل الذهاب للمطاعم والمقاهي

الواسطة تلعب دوراً في الحصول على مواعيد مناسبة لإنجاز المعاملات

بعض القرارات تطبق وفق رغبة الوزير من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء

أثار نظام حجز المواعيد «الباركود» استياءً عاماً بسبب سوء استغلاله وتطبيقه على أرض الواقع من قبل عدد من الوزارات، حيث فشلت هذه الوزارات، إضافة إلى المؤسسات والهيئات في تطبيق الاشتراطات الصحية، وعقدت الإجراءات الاحترازية، وأتاحت الفرصة للواسطات للتدخل في حجز المواعيد ما تسبب في الفوضى والتخبط وهدر الوقت.

وقد أبدى المواطنون استياءهم من قرار حجز المواعيد، قبل الذهاب للمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية، إذ لا يعقل أن يمنع المواطن من دخول أي مطعم أو مقهى إلا بعد حصوله على باركود، وبشرط تحديد الساعة التي يحق له فيها دخول تلك الاماكن.

كما تذمر المواطنون من آلية الحصول  على الباركود حيث ان الواسطة هي التي تتحكم بالحصول عليه حتى لغير ذوي الحاجة، أما المعاملات فإن انجازها مرتبط بوجود الواسطة المتنفذة في المؤسسات الحكومية.

إلى ذلك كشفت مصادر أن فوضى تطبيق الاشتراطات الصحية تعكس حالة من التخبط في اتخاذ القرارات بين الوزارات، اضافة الى ان بعض الوزارات تطبق هذه القرارات وفق رغبة الوزير دون الرجوع الى مجلس الوزراء أو التنسيق مع وزارات أخرى.

وأضافت المصادر لـ«الشاهد» ان وزارة التجارة طبقت الباركود على المجمعات والمطاعم دون غيرها، وتركت الأنشطة التجارية الأخرى تمارس عملها دون اشتراط الحصول على إذن مسبق، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق على وزارة الصحة أيضاً، فهناك ادارات تابعة لها تشترط الحصول على مواعيد مسبقة، في حين أن إدارات أخرى لا تشترط ذلك.

أما وزارة التربية فإنها تتخبط في تطبيق الباركود، فمرة تشترط الحصول عليه لمراجعتها واحياناً لا تشترط ذلك، حيث تخضع العملية للأهواء والمزاجية.

وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية فهي لا تشترط الباركود، والكهرباء أيضاً.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى