الأولى

تصريحات إعلامية فقط حصيلته في كل وزارة تولى قيادتها

أنس الصالح… يقولون ما لا يفعلون

• خسائر تعويضات قضائية و8٪ فقط من خطة التنمية نهاية عمله في «التجارة»

• رفض ديمومة دولة الرفاه في وزارة المالية… وحديثه عن دمج هيئات وخصخصة قطاعات… مجرد كلام

الوزير أنس الصالح… كأن «ما في هالبلد إلا هالولد»… حطّ في معظم وزارات الدولة وزيراً، وأصبح على هرم قيادتها، إلا أن حصيلته في كل موقع تولاه هي واحدة: «مجرد تصريحات فقط… فلا إنتاجية حقيقية، ولا أعمال تنفيذية تترجم ما أطلقه من تصريحات… فهو ممن يقولون ما لا يفعلون، وينطبق عليه المثل المشهور تيتي تيتي، مثل ما رحتي جيتي».

فحينما كان وزيراً للتجارة والاقتصاد، وصلت بنود الصرف على الدراسات في وزارته إلى أكثر من نصف مليار دينار، والبيانات النهائية أثبتت ان الوزارة في عام 2012/2013 «ضعيفة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، ونسبة الإنجاز لا تتعدى 8٪ من النسبة الواردة في خطتها».

وفي عهده آنذاك، رصدت الجهات الرقابية ضعفاً وقصوراً شديدين في آليات وزارة التجارة ورقابتها على دعم المواد التموينية، فضلاً عن زيادة أعداد المعارض العقارية برعايته التي تسببت فيما بعد بمشكلات النصب العقاري.

ولاحظ الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2012/2013، نقصاً مالياً قدره 857 مليون دينار، فضلاً عن زيادة في المصروفات الفعلية.

كما رصد تحميل موازنة «التجارة» أعباء مالية عن تعويضات لأحكام قضائية صادرة لمصلحة شركات، نتيجة تقاعس الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي التعويضات، إلى جانب عدم الالتزام بالربط الآلي للمواد المخزنية، إضافة الى الاكتفاء بتصريحات ودراسات فقط من دون تنفيذ للمنطقة الحرة والنافذة الواحدة.

وفي 2014، أصبح أنس الصالح وزيراً للمالية، وأول تصريحاته مفادها أن الحكومة لا يمكن ان تتحمل وحدها ديمومة الرفاه.

وأصدر الصالح في يوليو 2014 تعميماً الى الوزارات كافة، للتعاون مع الشركة الاستشارية المشرفة على البديل الاستراتيجي للرواتب.

وأكد ان «الشركة ستنجز المهمة الموكلة لها خلال 60 يوماً من تاريخ التعميم»، ووصفه حينها أحد النواب بأنه «لا يملك القرار، وهناك حكومة تدير شؤون وزارته والجهات التابعة لها».

ووقتذاك، بدأت الإضرابات العمالية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ووزارة النفط احتجاجاً على دراسة البديل الاستراتيجي التي كلفت الدولة الملايين، ولم تنفذ.

كما أعلن الصالح عن دراسة تقوم بها وزارة المالية للمضي قدماً في برامج الخصخصة لمواجهة عجز بلغ 12.2 مليار دينار واجهته الكويت لأول مرة.

وكشف الصالح حينذاك عن دراسة تقوم بها وزارة المالية لإعداد وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وكذلك دراسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوة التمويلية، بما في ذلك الاقتراض المحلي.

كما أعلن أثناء منصبه في وزارة المالية عن دراسة لدمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة، ولا شيء حصل.

ووقتذاك أيضاً، أعلن عن العمل على دمج هيئة تشجيع الاستثمار، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك في أكتوبر 2016، قال ان الحكومة في طريقها الى خصخصة البريد والهاتف الأرضي وإدارة المستشفيات، وحتى الخدمات النفطية، متطرقاً الى خصخصة أربع شركات نفطية هي البترول الكويتية العالمية، وناقلات النفط، والكويتية للاستكشافات البترولية، وصناعة الكيماويات… ولم يتم شيء من هذا، سوى انه كلام في الهواء.

وعقب الإضرابات في القطاع النفطي، نفى الصالح ما أثير عن اتجاه الدولة الى خصخصة القطاع النفطي.

لكن في عام 2017، عاد الصالح ليؤكد ان الحكومة تستعجل الخصخصة لخفض العجز المالي 20٪، والبداية بالهاتف الثابت والبريد ومحطات توليد الطاقة.

واليوم في وزارة الداخلية… الأدلة وافرة على السوء الذي يقود الوزارة المكلفة بتأمين أسس الأمن ومنع الجريمة وفرض هيبة القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى