المقالات

دور البرلمان لخدمة المواطن

يستغرب المواطن أداء بعض أعضاء مجلس الأمة من الغياب المتكرر عن حضور اللجان، وهناك جدال بين البعض من أعضاء المجلس بخصوص الغياب عن اللجان، المواطن ينتظر الإنجاز وتشريع القوانين لخدمة المجتمع. ان دور البرلمان في أغلب دول العالم الديمقراطي تكون الأولوية عنده خدمة المواطن وسن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع المدني.

وقد تركت الحكومة وبعض الأعضاء هموم المواطنين ومشاكلهم ووضع الحلول لمشاكل  المواطن المسكين ، اين الحلول الناجحة لمشاكل الحياة والمجتمع المدني ومنها الإسكان والصحة والبيئة والتعليم والمرور، هذه الأزمة الخانقة بالشوراع مع الأسف لاتحس بها الحكومة او المجلس.

ان الذي يحدث غير معقول وغير مقبول من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من الشعب مع أن جميع دول العالم وحكوماتها تضع القوانين والتشريعات لخدمة المواطن وتسير أموره وتنظم حياته ومساعدته والعمل على راحته وتعينه على اعباء الحياة وتسهل له جميع متطلبات الحياة والعيش الكريم، لكن عندنا في الكويت الوضع مختلف حيث تفشي الواسطة والمحسوبية مع ان عندنا في الكويت دستوراً جميلاً من سنة 1962 ومبادئه سامية ويحث على المساواة والعدل بين جميع فئات الشعب،عندنا توضع القوانين ضد المواطن، فالموظف العادي لا يستطيع ان يحسن من وضعه المالي والاجتماعي حيث لا يسمح له القانون بمزاولة اي نشاط تجاري او تكسب شريف يساعده على اعباء الحياة، إلا بعد حصوله على التقاعد او الاستقالة، وهذا القانون لا يوجد في أي بلد بالعالم، بل ان الأمر وصل الى ابعد من ذلك وتم حرمان المواطن حتى من قيادة سيارة أجرة ليبقى تحت رحمة العمل الحكومي فقط اغلب دول العالم هناك معيار وأولويات لحماية حقوق المواطن وتجد اي مواطن لا يمنع من مزاولة اي نشاط تجاري وصناعي وهو يعمل بالحكومة بحيث لا تتعارض مزاولة النشاط الاقتصادي مع الوظيفة الحكومية، من القوانين الغريبة والعجيبة عند هروب اي خادم او خادمة من المواطن ويقوم بإبلاغ السلطات الامنية يؤخذ عليه تعهد بأنه عند إلقاء القبض على الخادم ولو بعد سنتين يجب ان يقوم بتسفيره على حسابه وعلى الخطوط الكويتية فقط، وانا اسأل المسؤولين عن هذا القانون، ومن الذي وضعه وهل به عدالة وكأن المواطن هو الذي هرب الخادم او الخادمة، ومن القوانين الجائرة منع الذي يسكن بيوت الدخل المحدود من فتح بقالة او مخبز أو ممارسة أي عمل شريف، وكأن الحكومة لا تريد ان يتغير مسمى المواطن من الدخل المحدود الى المتوسط، لا يطبق القانون علي الشركات والمؤسسات لكن القانون يطبق على المسكين الكويتي فقط، وفوق المشكلات اليومية والقصور في جميع مناحي الحياة والغلاء الفاحش والقصور بالخدمات والمستشفيات وزحمة الطرق، نجد ان القوانين تعدل للتجار والمتنفذين وتتكيف وتسن لحماية الشركات والبنوك يجب على الحكومة النظر في جميع القوانين التي تضيق على المواطن البسيط.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى