الأولى

«القوى العاملة» توقف شركات لم تقدم كشوفاً بتداولاتها المالية

صدام يلوح في الأفق بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وشركات بعدما لجأت الأولى إلى «ايقاف ملفات الثانية»، مشترطة على كل شركة «تقديم كشف تداول مالي، إلى جانب طلبات أخرى لم تحظ بالترحيب أو قبول مبرراتها».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشاهد» أن «الهيئة لم تقبل تحديث ملفات الشركات، إلا إذا قدمت أولا فواتير سندات قبض وشيكات مصدقة، وحسابا بنكيا يظهر فيه المبالغ في ارصدتها وحجم تداولاتها والمبالغ المتوافرة في الشركة»، مبينة أن «الشركات استغربت هذه الطلبات، باعتبار أن البيانات المالية، من الأمور التي تخص الشركة، وتحظى بسرية».
واشارت المصادر الى ان «الشركات تعاني حاليا موقفا محرجا، لأن عمالتها اصبحت مخالفة، بعدما وضعت البيانات المطلوبة، وهو ما يعني ان كل معاملة لها اصبحت متوقفة، وما يتعلق بها مخالف للقانون».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى