المقالات

الشفافية في اختيار الأعضاء المستقلين بالقطاع المصرفي

اعتمد بنك الكويت المركزي إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية تتمثل في إضافة أعضاء مستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك الكويتية واللجان المنبثقة عنها، وذلك ترسيخاً لمبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وتأكيداً على أهمية إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وبهذا التعديل الاستراتيجي في القطاع المصرفي أصبح لزاماً على البنوك الكويتية أن تقوم باتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتعيين الأعضاء المستقلين في مجالس إدارتها اعتباراً من تاريخ 30/6/2020 .والذي أدت الظروف التي صاحبت جائحة كورونا COVID-19 إلى طلب بعض البنوك إلى تأجيل تعيين الأعضاء المستقلين فيها حتى نهاية السنة الحالية 2020.
وفي اعتقادنا أن عملية تعيين الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة البنوك الكويتية ستؤدي إلى رفع كفاءة مجالس ادارة هذه البنوك وتقلل من فرص تعارض المصالح وستزيد من الشفافية والنزاهة.
في تعميم للبنوك المحلية أكد البنك المركزي أنه لا يجوز للعضو المستقل الذي يتم انتخابه شغل أي منصب تـنـفـيـذي أو عـضـويـة مـجـلـس إدارة لأي من الجهات التابعة أو الزميلة ضمن مجموعة البنك، وذلك لضمان الاستقلالية التامة لقرارات ذلك العضو، بما ينتفي معه أي تعارض محتمل في المصالح .
وأضاف البنك المركزي «أن هذا البند قد استثني عند بداية تطبيق ترشيح الأعضاء المستقلين الذين تنطبق عليهم شروط الاستقلالية الأخرى».
ومن خلال متابعتي لاجراءات ومتطلبات ترشيح الأعضاء المستقلين في القطاع المصرفي اتضح طول الاجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وطول المدة الزمنية بين فترة تقديم طلب العضو المستقل وقرار الموافقة على التعيين! كذلك فإن قرار اختيار العضو المستقل يتم من قبل مجلس إدارة البنك ولا يكون للبنك المركزي دور في عملية الاختيار ما يفتح المجال أمام مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المستقلين من بين قائمة الأعضاء المستقلين التي وافق عليها البنك المركزي والذين يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة البنك في الدورة السابقة أو قد شغلوا مناصب تنفيذية فيه، حيث استثنى البنك المركزي هذا الشرط مع بداية التطبيق!
وبهذا الاستثناء الحسن النية فقد أصاب «عملية الاستقلالية» خلل كبير وأوجد فرصة لتعارض المصالح في عملية اختيار الأعضاء المستقلين!
ودمتم سالمين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى