المانشيت

الطاقة المتجددة… خطط ورقية ومشروعات بلا تنفيذ

كشفت مصادر لـ«الشاهد» عن صراع من نوع آخر يتمثل في تبادل الكتب والتنصل من المسؤولية في مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تتفق الرؤى بين الجهات ذات الاختصاص، وقد وافق مجلس الوزراء على تكليف مؤسسة البترول بإنشاء محطة للطاقة المتجددة رغم رفض مجلس ادارة المؤسسة لإنشائها وتكليف القطاع الخاص به، حيث أقر المجلس الاعلى للبترول بعدم اختصاص القطاع النفطي بالطاقة المتجددة وأوصى بإسنادها للقطاع الخاص، في الوقت الذي قررت فيه المؤسسة انشاء محطة كهروضوئية منذ 2015 دون تحليل نتائج فاعلية انواع الطاقات المتجددة التي يتم تنفيذها في المرحلة الاولى لاختيار نوع الطاقة الانسب للكويت، كما ان مؤسسة البترول طلبت الموافقة من مجلس الوزراء على انشاء محطة لانتاج الطاقة المتجددة دون عرضها على مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الأعلى، بالمخالفة لقانون انشاء المؤسسة، حيث غيرت المؤسسة الهدف من انشاء المشروع بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء بانشاء محطة للطاقة المتجددة وقررت بيع الطاقة الكهربائية المنتجة على وزارة الكهرباء، فضلا عن ضعف متابعة الامانة العامة للتخطيط لصرف معهد الابحاث لمبالغ تجاوزت 138 ألف دينار لتنفيذ مشروع محطة الشقايا، كما ان المعهد لم يتخذ ايا من الاجراءات ازاء تخلي الوكلاء المحليين عن مسؤولياتهم القانونية والتعاقدية مع شركات عالمية واقتصار وجودهم على زيادة تكاليف المشروع بنسبة ارباحهم.
وأشارت المصادر الى ان «البترول الوطنية» طرحت المناقصة للمشروع في المرحلة الثانية دون استيفائها للاجراءات القانونية والفنية ودون توافر الكوادر الفنية لإدارة المشروع، حيث ان البترول الوطنية لم تستفد من خبرات «الأبحاث» وابرمت عقودا استشارية قيمتها 7 آلاف دينار وقد وافق وكيل وزارة الكهرباء على شراء الطاقة الكهربائية من شركة البترول الوطنية دون سند قانوني ودون تحديد لقيمة الطاقة المراد شراؤها، فضلا عن غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة لتنفيذ الجهات الحكومية للمشروع، حيث صرفت مبالغ تجاوزت نصف المليار دينار لعدد 27 مشروعاً لانتاج الطاقة الكهربائية وهناك مشاريع قيد الانشاء جاوزت كلفتها مليون دينار. وبررت مؤسسة البترول تأخر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة «الشمسية» ببطء الدورة المستندية وتأخر اجراء نقل تخصيص أرض المشروع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى