الأولى

هيئة المعلومات المدنية… تتخبط

أثار قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتوصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين، وتحصيل رسوم دينارين عن تسليم كل بطاقة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة موجة من الغضب، إذ أكد مواطنون أن هذه الرسوم غير قانونية، وتأتي لمصلحة إحدى الشركات، فالهيئة يجب أن تؤدي خدمات كاملة، خاصة انها تحصل رسوم التجديد والبطاقة الجديدة.
واعتبر المواطنون ان هذه الخدمة لا تهدف الى مساعدة كافة المواطنين والمقيمين في الحصول على البطاقة المدنية بطريقة ميسرة، كما تزعم الهيئة، بل تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وليس صحيحاً على الاطلاق ما تقوله الهيئة عن أن الاجراء الجديد يسهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم الصحية ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ودعوا الهيئة الى وضع مكائن البطاقات في جميع الجمعيات التعاونية، ليكون بإمكان الجميع الحصول على بطاقاتهم، بدلا من الالتفاف على القانون، مستنكرين: «ليش ندفع دينارين عن كل بطاقة؟».
وقال المواطنون إن خطوة توصيل البطاقة مزعجة، وغير مدروسة وعشوائية، وغير عملية، وتتسبب في مشاكل كثيرة في ايصالها الى صاحبها لعدم وضوح مقر السكن بالعنوان، أو قد يكون صاحب البطاقة غير متواجد بالسكن، وكان من الأولى ان تضع الهيئة جهازاً آلياً لاستخراج البطاقة كما هو موجود بالهيئة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى