الأولى

الشركات الوسيطة تتلاعب بالجمعيات التعاونية

كشفت نتائج فحص رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات استمرار عدم وجود معايير تحديد عبء العمل للمفتشين من سياسات خاطئة في التوظيف دون اخذ موافقة من الجهات الرسمية بتعيين الموظفين بقرارات فردية بالمخالفة، فضلاً عن عدم التزام بعض الجمعيات بالهيكل التنظيمي وتكويت الوظائف الاشرافية، حيث كلفت احدى الجمعيات رئيس حسابات بمهام المدير الاداري والمدير المالي بالمخالفة للقانون، فضلا عن عدم اتباع بعض الجمعيات سياسة شرائية صحيحة، وذلك عن طريق سماح الجمعية لشركات وسيطة بتزويد اصناف تكاد تكون عديمة الحركة وبكميات كبيرة.
واشارت الى اساءة استعمال السلطة، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جمعية الصليبية، وذلك عن طريق تزويد السوق الصناعي والسوق المركزي بكميات كبيرة لشركات وسيطة وتحويل الاصناف الى الفروع، ومن ثم الحصول على براءة ذمة للشركات الموردة لتلك الاصناف من السوق الصناعي والسوق المركزي من دون اشراك الفروع في التوقيع على براءة الذمة، ما ادى الى صرف قيمة هذه البضاعة للشركات الموردة من دون تصريف البضاعة.
وأفادت بأن جمعية الصليبية انهت خدمات عدد من الموظفين واعادت تعيينهم للعمل في الجمعية بعد ان صرفت لهم مكافأة نهاية الخدمة اثناء وجودهم في الخدمة، فضلاً عن استمرار صرف مخصصات مالية بواقع 3 آلاف دينار سنويا لممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية، سواء حضروا او اعتذروا عن الاجتماعات، كما ان لجنة المشروعات التعاونية الوطنية وافقت على صرف قرض حسن لاتحاد الجمعيات التعاونية بمبلغ 1.800 مليون دينار بالمخالفة لاختصاصات اللجنة، فضلاً عن موافقة اللجنة على منح اتحاد الجمعيات مبلغ 200 ألف دينار لاستيراد البصل بمحضر رقم 61 لسنة 2017، ولم يتم استرداد المبلغ حتى تاريخ اعداد التقرير.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى