المانشيت

الشركات الحكومية تتلاعب بالعقود والعمولات

غياب رقابة مجلس الأمة ولجانه أدى إلى إهدار المال العام

• 164 عقداً بقيمة مليار دولار أخفتها 5 شركات

• الرقابة المسبقة وافقت لـ28 جهة على 767 عقداً ولم تفصح عن 755

• اقتصاديون لـ«الشاهد»: سياسة ممنهجة لتجفيف إيرادات الشركات وإظهار فشلها

كشفت جهات رقابية مخالفات صريحة وخطيرة لشركات حكومية للمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1996 حول الإفصاح عن العمولات المدفوعة في عقود هذه الشركات، حيث لم تضمن شركة الخطوط الكويتية 16 عقداً، بينما أخفت شركة نقل وتجارة المواشي 4 عقود، وهناك عقد للمشروعات السياحية وآخر لـ«الكويتية للاستثمار» وعقد للمجموعة الثلاثية للاستثمار.
وقد استغرب مختصون وسياسيون من عدم تضمين ما يثبت صراحة عدم دفع أو تلقي عمولات، والأغرب غياب الرقابة من مجلس الأمة ولجانه وعدم اتخاذ أي قرار بشأن مسؤولي هذه الشركات أو على الأقل التحقيق معهم.
وشملت مخالفات الشركات الحكومية للقانون ذاته مادة أخرى حول إخطار الجهات الرقابية بالعقود المبرمة التي تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار، ووصلت اعداد العقود خلال السنة المالية الماضية إلى 164 عقدا بقيمة اقتربت من المليار دولار اخفتها 5 شركات.
وأضافوا: رغم سوء إدارة هذه الشركات استمرت بالتجاوزات دون حسيب ولا رقيب، موضحين ان ما يحدث هو نتيجة لسياسة ممنهجة لتجفيف ايرادات هذه الشركات والاستفادة القصوى منها من قبل اشخاص معينين واظهارها بصورة فاشلة حتى يسهل خصخصتها وتحويلها إلى الربحية بعد ان يستولي عليها بعض المتنفذين.
وكشفت مصادر أن العقود الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية التي شملها الفحص والرقابة المسبقة تخص 28 جهة حكومية لم تفصح عن عمولاتها في العقود، ويبلغ عددها 755 عقداً في حين يبلغ عدد الموافقات المسبقة 767.
ويرجع سبب الاختلاف إلى أن هناك عقودا تم ابرامها خلال السنة المالية المعنية وسبق صدور موافقات بشأنها في سنوات سابقة، فضلاً عن ان هناك عقودا صدر بشأنها موافقات في السنة المالية المعنية ولم يتم إبرامها خلالها، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموضوعات يتم عرضها الرقابة المسبقة كموضوع واحد ثم يبرم بشأنها أكثر من عقد.
وأفادت بأن بعض الموضوعات يتم إلغاؤها بعد الموافقة عليها ومن ثم لم يبرم بشأنها أية عقود، فضلاً عن أن هناك جهات لم تقم بتزويد الرقابة بالعقود، بالإضافة إلى عدم تضمين 47 عقداً نصاً صريحاً بالعمولة، بالمخالفة للمادة الثانية منها 4 عقود بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعقد بإدارة الفتوى والتشريع و5 عقود بـ«المالية» و4 عقود بديوان الخدمة المدنية وعقدان بالجمارك و3 بالعدل، فضلاً عن 6 عقود بالتربية و5 عقود بالصحة وعقدين بالتعليم العالي، بالإضافة الى 8 عقود بالأوقاف وعقد واحد بالنفط وآخر بالإعلام.
وأوضحت المصادر ان إجمالي العقود التي تم فحصها من الجهات الرقابية 125 عقداً للجهات ذات الميزانيات الملحقة بإجمالي 290.698 مليون دينار.
وتبين أن عدد العقود التي لم تتضمن نصاً صريحاً عن العمولات 21 عقداً، حيث لا يوجد أي عمولات تخص العقود سالفة الذكر، ووصل عدد العقود في الجهات الملحقة إلى 19 عقداً.
وأشارت إلى بيانات إجمالية بالعقود الخاصة بالشركات الخاضعة للرقابة والتي وصلت إلى 18 شركة بإجمالي 164 تم فحصها بقيمة 268.448 مليون دينار منها 23 عقداً لم تتضمن عمولات.
كما أن هناك عقوداً لا تتضمن نصاً صريحاً يفيد عدم دفع أو تلقي عمولات عددها 16 عقداً في الخطوط الكويتية و4 عقود للمواشي وعقد واحد لكل من الكويتية للاستثمار والمشروعات السياحية والمجموعة الثلاثية الدولية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى