المانشيت

الأمانة العامة لمجلس الوزراء… تحت المجهر

لم تخصم الغرامات المنصوص عليها بعقد مشروع توسعة مباني قصر السيف من مستحقات المقاول

• تدني نسب الصرف على المشاريع التطويرية المدرجة بخطة التنمية السنوية

• ضعف إجراءات الرقابة على صرف الرواتب ما ترتب عليه إنفاق 718.679 ألف دينار دون وجه حق

• لم تلتزم بتعليمات اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن تنظيم الإجراءات وتحديد مواعيد الفعاليات

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ضعف إجراءات الرقابة في صرف الرواتب ما ترتب عليه صرف 718.679 ألف دينار دون وجه حق وتسويتها في السنوات اللاحقة، ومن ثم زيادة السنة المالية التي تمت فيها التسوية على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة.
ودوّن التقرير ملاحظات مهمة عن تدني نسبة الصرف لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المشاريع التطويرية المدرجة بخطة التنمية السنوية للأمانة والمدرجة اعتماداتها بميزانية السنة المالية 2018/2019 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إضافة إلى عدم بذل العناية الكافية في إعداد البيانات المطلوبة بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.
وأوضح التقرير ان هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 4439 بشأن مشروع توسعة مباني قصر السيف والمقدر له مبلغ 17.992.905 مليون دينار، كما ان الأمانة العامة لم تقم بخصم الغرامات المنصوص عليها بالعقد من مستحقات المقاول والبالغ إجماليها 315.150 ألف دينار حيال عدم إنجاز الأعمال وفق المدة المحددة بالمخالفة لشروط العقد.
وذكر أن الأمانة تراخت في تطبيق غرامة التأخير البالغة مليونا و480 ألفاً.
وأفاد التقرير بأن مآخذ شابت تنفيذ عقود تجهيز وتنظيم الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية خلال يناير 2019، وترتب على ذلك تقليص الأعمال الخاصة بالاحتفالات الوطنية بالمحافظات حتى لا تتجاوز مبلغ 75.000.000 دينار ما أدى إلى ظهورها دون المستوى المطلوب، مشدداً على أن الأمانة لم تلتزم بتعليمات اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية بشأن تنظيم الإجراءات وتحديد مواعيد الفعاليات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى