أعلنت وزارة المواصلات في بيان لها صدور حكم لصالحها، حيث قضت فيه المحكمة بالاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام المستأنف ضدها، الممثل القانوني لشركة الهواتف العمومية، على أن تؤدي للمستأنف بصفته، وزارة المواصلات، مبلغا بقيمة 1.023.727 دينارا.
وأشادت الوزارة في بيانها بعدالة القضاء بالكويت وكذلك بالإدارة القانونية بوزارة المواصلات وجهودها الحثيثة ودورها البارز بمتابعة القضايا المقدمة ضد الوزارة والذي له الأثر البالغ في تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة سواء من الشركات أو الأفراد، وباشرت إدارة الشؤون القانونية اجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه بعد أن تم فتح ملف تنفيذ بإدارة التنفيذ وجار تحصيل المبالغ لصالح خزينة الوزارة والفوائد القانونية المترتبة عليه.
