المقالات

الحكومة ورئاسة مجلس الأمة

الحكومة تلعب مصالح، ومصالح الدولة والشعب ورئيس المجلس والأعضاء تحت تصرف الحكومه، لذلك لا تعطي الرئيس إلا ان يعطيها «اضعاف ما ياخذ منها» وكلتا المصلحتين لمن يأخذ ويعطي على حساب مصالح الشعب وتنمية الدولة.
لذلك الحكومة عندها سياسة «التقية» بحيث تظهر التوجه من خلال أجنحتها للمرشح «أ»، وهي تريد أن تأخذ من المرشح «ب» الطاعة الكاملة فيما تريد أن يتحقق على مستوى قيادة مجلس الأمة والتشريع والأولويات والرقابة والمرشح المقصود تفتح له أبواب المناصب القيادية في كافة مناصب الدولة وبها يتحكم في إرادة اغلب أعضاء مجلس الأمة الذين يتوسطون به من اجل منصب مدير او وكيل مساعد او حتى رئيس قسم مع رئيس الحكومة أو أي وزير، وهو يدوس على رأس ذلك العضو الذي تصفق له وتمدحه بالأشعار قبيلته او طائفته، لذلك يكون البيع والشراء لمنصب الرئيس، وهذا اجتهاد قد يكون فيه غلط.
العجيب المضحك الذي يدل على أن الحكومة استعملت «التقية» من اجل ان تشري وتبيع، ان مرشح الرئاسة تم تحديده منذ نجاحه واتفق عليه ما لا يقل عن «40» من الأعضاء من شمال الكويت الى جنوبها مع اليقين بأن الاصوات له، والغريب العجيب الدال على لعبة الحكومة ان التصويت على الرئاسة كان عكس ذلك اذ تم التصويت لغيره، فهل نصدق صمت الحكومة على انها محايدة عن مرشحي الرئاسة او عدم تصريح ذلك الموعود من اغلبية الأعضاء بالرئاسة ام ان الظن البيع والشراء في اصوات رئاسة المجلس؟
في نظري، ان صواب الرأي لمرشح الرئاسة الموعود، اذ لم يتم اختياره وزيراً، كمجاملة له، كما كان سابقاً وزيراً ولم ينجح في انتخاب الرئاسة، فقد يكون من الافضل، عطفاً على كلمته ورد الرئيس عليه، ان الاستقالة من عضوية المجلس سيكون فيها انطلاقة للنفس تستنشق عبير الياسمين في جو حرية الإرادة الذاتية، ولكل رايه. مع تقديري للجميع. لله الأمر من قبل ومن بعد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى