المقالات

نرجو تمديد فترة الإعفاء من الفحص الفني

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق قراراً يقضي بإعفاء جميع المركبات المنتهية التأمين منذ تاريخ 12/3/2020 من الفحص الفني حتى إشعار آخر بشرط أن يستخرج مالك المركبة تأميناً ساري المفعول مدة عام، وقد تضمن قرار الإعفاء من الفحص الفني الآتي: 
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/76 في شأن المرور وتعديلاته. 
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. 
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11/3/2020. 
ـ وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات رقم 20547401 المؤرخ 14/5/2020 ومرفقاته. 
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة. 
قرر: مادة 1: تعفى جميع أنواع المركبات ـ التي انتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 ـ من الفحص الفني وحتى إشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة. 
مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. 
وقد جاء هذا القرار تسهيلا للمواطنين والمقيمين في ظروف وأوضاع جائحة فيروس «كورونا» المستجد والذي لم ننته منه ولم تعلن وزارة الصحة ولا مجلس الوزراء عن الانتقال إلى المرحلة الخامسة من عودة الحياة إلى طبيعتها وبهذا الخصوص جاء هذا القرار السابق استنادا إلى إحصائيات تشير إلى أن عدد المركبات لم يتمكن أصحابها من تجديد رخص تسيير المركبات والتي وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 50 ألف مركبة نتيجة تداعيات قرارات الحظر الجزئي والكلي وهذا يعني أن القرار قد صدر نتيجة الضغط والازمة التي كانت ستواجه قطاع شؤون المرور والعمليات عند فتح إدارات الفحص الفني وشركات الفحص من الزحام الشديد والذي يصعب تحمله، خاصة أن فحص أي مركبة يستغرق فترة تتراوح بين 5 و10 دقائق، وهو ما يعني انه من الصعب فحص جميع المركبات مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وبالإضافة إلى المركبات التي تنتهي صلاحية تسييرها العام الماضي وقد استفاد منها المواطنون والمقيمون من قرار الاعفاء الذي اختصر الوقت والجهد على قطاع شؤون المرور والعمليات. 
لذلك نرجو تمديد فترة السماح والاعفاء من الفحص الفني وذلك لتجديد دفاتر المركبات دون الاخلال بالالتزام بالقوانين واللوائح وأنظمة الامن والسلامة، فخطوة الاعفاء جديرة بالاهتمام وبالتمديد في هذه الظروف والأوضاع لاستغلال هذه الفرصة لإعادة مراجعة آلية العمل بالفحص الفني وخاصة بعد صدور قرار فحص جميع المركبات وانتهاء مدة الاعفاء دون التقدم بخدمات تذلل الجهد وتختصر الوقت والانتقال إلى مرحلة جديدة لاستخراج رخص تسيير المركبات إلكترونيا. 
ونضيف على ذلك ضرورة توفير الخدمات المصاحبة للمركبة من  قسم التراخيص ووجوده في نفس موقع الفحص الفني دون الحاجة إلى البحث عن مركز خدمة أخرى للانتهاء من المعاملة ولاستخراج دفتر للمركبة بعد الانتهاء من الفحص الفني في ظل هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية والشوارع المتهالكة والتي هي قيد التطوير والعمل، فمن الواجب التقدير في هذه المواقف والحالة والتسهيل ومراعاة المواطنين والمقيمين وهذا لا يعني السماح بالتجاوزات ومخالفة القانون فهناك دوريات تابعة للمرور لها دور في تحرير المخالفات على المركبات عند عدم الالتزام ويمكن اقتصار عمل الفحص الفني على الشركات والمركبات المخالفة دون الحاجة إلى تشغيل مراكز واقسام إضافية للفحص الفني، ومنا إلى المسؤولين مع جزيل الشكر والتقدير. 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى