المانشيت

وزراء تعمدوا إفشال المشروعات… وأخّروا تنفيذها

بسبب الوساطة والمصلحة والتحيز وتنفيع لشركات محددة ومحسوبة عليهم

• مسؤولون شركاء في المشروعات تسببوا في إعادة طرح المناقصات عدة مرات

• بلغت الأوامر التغييرية أضعاف قيمة المناقصة بنسبة وصلت إلى 600%

• المطار والمطلاع وميناء مبارك والوقود البيئي ومصفاة الزور وجامعة الشدادية ومدينة الحرير مشروعات تأخرت

• 22 مشروعاً أُوقفت بسبب تقاعس الوزراء وقرارات لجنة المناقصات

كشفت دراسة لـ«الشاهد» عن أسباب تأخر المشروعات والعراقيل التي تواجهها، فهناك ما يقارب 10 عراقيل تسببت في المعوقات الاساسية لتلك المشروعات من أهمها تخوف الوزراء والمحسوبيات للشركات وتداخل السياسة بالاقتصاد وتأخر الجهات الرقابية في تعيين بعض المستشارين للمشروعات وطريقة اعتماد مستندات الطرح والترسية واعادة الطرح لمرات عديدة على المنافس، فضلا عن كثرة الاوامر التغييرية التي قدرت قيمتها بأضعاف أضعاف المناقصات بنسبة وصلت إلى 600% فضلا عن عدم استكمال الشركات للبنية التحتية وعدم جاهزية وتداخل الوزارات.
وتشير نسبة الانجاز ونسب الوفر من الاعتمادات المخصصة لمشاريع الخطة بميزانيات الاعوام الخمسة الماضية، الى وجود مشاريع عديدة لم تنفذ بسبب طول الدورة المستندية اللازمة لإتمام اجراءات التعاقد وبدء التنفيذ نتيجة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية ومنها هيئة الشراكة والبلدية والمالية والصناعة والنفط والكهرباء، فضلا عن ضعف الوزراء والقدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية والتي لا تتناسب مع المشاريع المدرجة بميزانيات الدولة.
وأشارت الى ان بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية تقوم بتغيير مكونات المشروع ومواصفاته قبل التنفيذ ويعاد تغيير المضمون بعد التنفيذ حسب العلاقة مع الشركة الفائزة، فضلا عن ان كراسات الشروط لا تتطابق مع العطاء والمتطلبات والمواصفات الموضوعة، ما يؤدي الى تأخر الوزارات في ابرام العقود وعدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
والدليل ان الاعتمادات اللازمة لتغطية الصرف على تنفيذ مشروعات الخطة تم تصنيفها الى انشائية وتطويرية وشراء أصول غير متداولة، حيث ان هذه الاعتمادات تم تعديلها لتصل مشروعات خطة التنمية الى 72 مشروعا منها 34 مشروعا تطويريا وزعت على 12 وزارة وجهة حكومية أغلبها في التربية 9 مشروعات والصحة 7 مشروعات و18 مشروعا وزعت على باقي الجهات الحكومية، حيث ان نسبة الصرف لا تتعدى 35% ومنها 38 مشروعا انشائيا وزعت على 12 جهة حكومية تركزت في الاشغال والطيران والكهرباء ونسبة الانجاز لا تتعدى 60% فضلا عن ان هناك 22 مشروعا من المشاريع المدرجة بالخطة لم يصرف عليها اي مبلغ بسبب تقاعس الوزراء وعدم متابعة الجهات الرقابية، وصراع الشركات في اعادة طرح المناقصات اكثر من 3 مرات.
وافادت بان مشروعات القطاعين العام والخاص استغرقت مراحل تعيين مستشار المشروع ومراجعة الدراسات التي اعدتها الجهة واعداد وثائق طلب تقديم العروض والحصول على الموافقات والتعاقد مع المستشار، في 3 مشاريع ما يقارب 5 – 8 سنوات والمدة الزمنية المقدرة للمشروع ما بين 3 – 6 أشهر ومشروعات أخرى من 6 – 12 شهرا ولذلك هيئة الشراكة لم تنجح في انجاز اي من مشروعاتها، فضلاً عن تعطيل تنفيذ مدينة الحرير الاقتصادية والتي كان متوقعا لها أن تكون مركزاً مالياً وتجارياً.
وبحسب الاحصاء فان وزارة الاشغال تعثر لديها 47 عقدا منها 28 مشروعا واتفاقية تابعة لقطاع المشاريع الانشائية وابرزها مبنى محافظة مبارك الكبير الذي يعود انجازه الى 2016 فضلا عن انشاء السوق المركزي لضاحية غرناطة.
ومشروع رعاية الاحداث ومواقف الشاحنات في الجهراء وميناء مبارك.
وافادت بتأخر 3 مشاريع في مدينة المطلاع, فضلا عن مشروعات بالنفط كالوقود البيئي ومصفاة الزور ومشروعات اخرى كتوسعة المطار، وقد تأخر مشروع جزيرة بوبيان، ومشروع المدينة الطبية، ومشروع المدينة الإعلامية، ومشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات مجمع البتروكيماويات التي تأجلت إلى 2025.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى