الأولى

القبول بـ«التحقيقات» في عهد الإدارة السابقة لوزارة الداخلية… يثير غضباً نيابياً

أثار اعلان وزارة الداخلية قبول 130 شخصاً من الذكور والاناث المدنيين، اضافة الى 30 من ضباط الشرطة الحقوقيين بوظيفة باحث قانوني مبتدئ في ادارة التحقيقات، ضجة نيابية، إذ أعلن عدد من النواب ضرورة فحص التظلمات وانصاف من تم استبعاده من الكفاءات أو التجاوز عليه خاصة ان هناك متفوقين ولهم الاولوية.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت عن اجراءات قبول المتقدمين وطالبت المقبولين بسرعة انهاء تلك الاجراءات ومراجعة مركز التدريب التخصصي يوم غد الاحد لاستكمال اجراءات التعيين.
وتشير التوقعات إلى ان هذا التحرك النيابي سيوقف اجراءات المقبولين حتى تظهر نتيجة اللجنة المتخصصة في النظر بالتظلمات.
وكانت الإدارة السابقة لوزارة الداخلية أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن قبول طلبات تعيين الراغبين في الالتحاق بوظيفة باحث قانوني في الإدارة العامة للتحقيقات، حتى ظهرت النتائج أخيراً، وتبين انه تم استبعاد المستحقين ما أثار ضجة واسعة، وسبق ان اثيرت قضية التعيينات في إدارة الفتوى والتشريع، ما دفع عددا من النواب في المجلس السابق إلى تشكيل لجنة تحقيق ووضع ضوابط للقبول في ادارة الفتوى والتشريع، حيث قررت اللجنة تعيين كل من يثبت انه تعرض للظلم في التعيينات الأخيرة بالفتوى والتشريع، كما انتقلت اللجنة إلى مقر الفتوى والتشريع لفحص جميع الملفات والمستندات لكل المتقدمين للوظائف، ودعت أصحاب التظلمات إلى تقديم طلباتهم للجنة.
فما حدث في تعيينات «التحقيقات» أعاد إلى الأذهان ما حدث من تجاوزات في تعيينات إدارة الفتوى التشريع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى