المقالات

التأمين الصحي للشرطة

قبل عدة أعوام وضع الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية الأسبق عدة مشاريع لدعم أجهزة الشرطة وكان من ضمنها انشاء مستشفى خاص للعاملين بوزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين واسرهم وكذلك المتقاعدون منهم اسوة بمستشفى جابر الأحمد العسكري والذي يقدم خدماته لكل العاملين بوزارة الدفاع.
المشروع دخل حيز التنفيذ، حيث خصصت للمستشفى ارض بمساحة مناسبة في منطقة الصباح الصحية وعملت له التصاميم والمخططات ولم يتبق الا اعتماد الميزانية التقديرية والتي قدرت بسبعين مليون دينار بكامل المعدات.
توقف المشروع بعد ان قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة التخطيط بإقناع وزير الداخلية السابق خالد الجراح بإلغاء المشروع والاستعاضة عنه بالتأمين الصحي للعاملين بوزارة الداخلية كما تم عمله للعاملين بالإدارة العامة للإطفاء.
حينها قدمت في مقالة سابقة ملاحظات عدة عن تطبيق فكرة التأمين الصحي لأنه سيهضم حقوق الكثير من العاملين بوزارة الداخلية واسرهم.
المستشفى العسكري حاليا يقدم خدماته الطبية للعاملين بوزارة الدفاع «العسكريين والمدنيين» كما انه يقدم الخدمات الطبية لأسرهم وكذلك يقدم الخدمات الطبية للمتقاعدين واسرهم.
ولقد طرحنا عدة ملاحظات على التأمين الصحي لوزارة الداخلية المزمع توفيره والمتوقف حاليا، نعيدها مرة اخرى وهي: هل سيكون التأمين الصحي فقط للعسكريين ام سيشمل الموظفين المدنيين واسرهم؟ وهل سيكون للمتقاعدين واسرهم نصيب في هذا التأمين رغم اعتراضات البعض ان المتقاعد لديه تأمين صحي من الدولة وهو ليس بحاجة لتأمين الوزارة؟ ولكن ماذا عن زوجته وابنائه؟ فاذا كانت وزارة الداخلية توفد المتقاعد او اسرته الى الخارج للعلاج عندما يصاب بالمرض فلماذا لا تحصل اسرته على التأمين الصحي؟
ولذلك فإننا نناشد الشيخ ثامر العلي وزير الداخلية العودة الى المشروع الأول والذي يعتبر جاهزا ولا يحتاج الا لاعتماد ميزانية له لأنه سوف يشمل الجميع كما انه سيكون اوفر ماديا لو فكرت الوزارة باعتماد التأمين الصحي لكل العاملين بوزارة الداخلية واسرهم والمتقاعدين واسرهم.
السلام عليكم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى