المقالات

البنزين والمواطن

أقر مجلس الأمة السابق توزيع كوبونات البنزين للمواطنين، أين تطبيق وتوزيع كوبونات البنزين التي اقرت للمواطنين منذ سنوات عند رفع أسعار البنزين من الحكومة؟ أين دور مجلس الأمة الحالي فلم نسمع اي تصريح برلماني عنها، ومازال المواطن يعاني من تكسير زجاج السيارات اليومي على جميع الشوارع، ومن يعوض المواطن عن تلف زجاج السيارات والمركبات ومن كثر الحصي المتطاير، اغلب المواطنين قام بتبديل زجاج السيارات، هل اعفاء المواطن من الفحص الفني للسيارات يعتبر حلا ومساعدة من الحكومة للمواطن، اين مجلس الأمة ودوره مساعدة المواطن وإلزام الحكومة بتعويض المواطن عن تكسير زجاج السيارات اليومي علي جميع الشوارع اليومي، بالمقابل الحكومة بين فترة واخري يخرج تصريح عن الضريبة من سنوات طويلة والحكومات المتعاقبة تتحدث عن الضريبة وتطبيقها ويجب ان يساهم المواطن فيها لكن بالمقابل مازالت الخدمات التنموية للمواطن مكانك راوح، الحكومات المتعاقبة تتحدث عن الضريبة وانه يجب تطبيقها لتنمية مصادر الدخل، ويثار جدل حكومي ونيابي كبير، اغلب دول العالم التي تطبق الضريبة تكون جميع الخدمات التنموية متوافرة وميسرة لجميع دافعي الضريبة، وتكون هناك خطة تنموية واضحة المعالم وتحسين الخدمات للمواطنين وتكون جميع معاملات المواطن سهلة وبالبريد وليس بمراجعة الوزارات، وكتابنا وكتابكم والدورة المستندية العقيمة، ان دافعي الضريبة بالدول الديمقراطية يكون رقيبا علي اداء الحكومة ومصروفاتها، قبل تطبيق الضريبة يجب وقف الهدر الحكومي وتحقيق المشاريع التنموية ووقف بند المكافآت والصرف المهول، وجميع دول العالم تطبق الضريبة ولكن جميع خدمات المواطن ومعاملته تتم عن طريق الكمبيوتر، ناهيك بالبنية التحتية والطرق والصحة وتمتع جميع المواطنين بكل مزايا الخدمات من طرق ومترو وأنفاق وجسور معلقة وطرق بديلة حديثة أحيانا يكثر الحديث عن الضريبة، المواطن في حيرة مرة ضريبة ومرة ترشيد ومرة بديل استراتيجي هذه التصريحات من سنوات والمواطن يسمعها سؤال: يطرح نفسه هل جميع الخدمات متوافرة أسوة بالدول المتقدمة حتى يدفع المواطن الضريبة، اي ضريبة مع هذا الهدر الحاصل بالمال العام مع تقارير ديوان المحاسبة، أي ضريبة مع هذا الغلاء الفاحش بالمواد وعدم تدخل وزارة التجارة أي ضريبة والصندوق الكويتي يقرض جميع من على الكرة الأرضية أي ضريبة مع ترشيد وقطع الكهرباء شبه اليومي مثل أي دولة فقيرة لا يفهم من هذا أننا ضد الضريبة بالعكس نحن مع القانون وتطبيق الضريبة ولكن بعد أن يحس المواطن بأن جميع الخدمات مكتملة وقيامه وتخليصه واستخراج معاملته عن طريق الكمبيوتر أسوة بالدول المتقدمة التي تفرض الضريبة على مواطنيها.
ختاماً هل حل مشكلة ارتفاع سعر البنزين بدفع 7 دنانير للبنزين بالشهر للمواطن هل هذه التنمية المستدامة للمواطن هناك ضغوط الحياة على المواطن ودمتم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى