الإقتصاد

الاحتياطيات الأجنبية العالمية ترتفع إلى 11.47 تريليون دولار

ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي العالمي 1.8%، بما يعادل 208 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، ليبلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 11.47 تريليون دولار، مقابل 11.27 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي العالمي 5% «546 مليار دولار» خلال عام، حيث كانت قيمته 10.93 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث من 2019.واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية أو كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول، مثل ما تعرض له العالم أجمع من جائحة «كورونا».
وعلى الرغم من تراجع حصة الدولار الأميركي من 61.8% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 61.3% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، وإلى 60.5% بنهاية الربع الثالث، إلا أن العملة الأميركية تبقى صاحبة نصيب الأسد من الاحتياطي الأجنبي العالمي بفارق كبير عن أكبر المنافسين وهو اليورو البالغ حصته 20.5 %.
يأتي ذلك على الرغم من أن حصة العملة الأوروبية تواصل ارتفاعها للربع الثاني على التوالي، حيث كانت 20.1 % بنهاية الربع الأول من 2020 ثم ارتفعت إلى 20.3 % بنهاية الربع الثاني، وإلى 20.5 % بنهاية الربع الثالث.
ونظرا لكون الدولار الأميركي واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، فلا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات، وعليه لا يظهرون في قائمة أكبر الدول حيازة للاحتياطي الأجنبي، التي تتصدرها الصين واليابان.
وبتوزيع الاحتياطي الأجنبي العالمي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي على العملات، تبلغ حصة الدولار الأميركي 6.94 تريليونات دولار تمثل 60.5% من الإجمالي العالمي.
وبعد الدولار، حلت عملة اليورو بـ2.36 تريليون دولار تعادل 20.5% من إجمالي الاحتياطي العالمي، ثم الين الياباني 5.9%، والجنيه الاسترليني 4.5 % واليوان الصيني 2.1 %.
خلفها جاء الدولار الكندي بحصة 2% من احتياطي النقد الأجنبي عالميا، ثم الدولار الأسترالي بحصة 1.7%، فيما عملات أخرى متنوعة تشكل معا نحو 2.6 % من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي العالمي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وشهد 2020 تقلبات قوية لمؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعد ملاذا آمنا وقت الأزمات، حيث وصل المؤشر لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام مع تجاوزه حاجز 100 نقطة في الأشهر الأولى من العام نتيجة تفشي جائحة كورونا وتداعيات الأزمة، التي أدت لإغلاق معظم قطاعات الاقتصاد العالمي في «مارس» الماضي. إلا أن العملة الأميركية اتخذت مسارا هبوطيا بعد ذلك مع تحسن شهية المخاطر في ظل ظهور لقاح لمواجهة «كورونا»، وتفاؤل بتعافي الاقتصاد الأميركي والعالمي، إضافة إلى حزم التحفيز الأمريكية بتريليونات الدولارات، وهو ما دفع العملة الخضراء لأدنى مستوياتها في عامين ونصف بنهاية 2020.
ويتوقع بنك «سيتي غروب» تراجع العملة الأمريكية بنحو 20 % في خلال 2021، إذا تم توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع، وشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ملحوظا. بينما توقع تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، احتمالية تراجع الدولار الأميركي 35 % خلال 2021، بسبب انهيار الادخار المحلي، وعجز الحساب الحالي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى