الإقتصاد

«المركزي»: باستطاعة البنوك الكويتية توزيع أرباح 2020 لما أظهرته بياناتها من قوة ومتانة

كشف بنك الكويت المركزي عن الاجراءات التي اتخذها في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد، وهي اجراءات موجهة بشكل اساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وتحريك النشاط الاقتصادي.
وفي إطار عمليات السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي في شهر مارس 2020 بإجراء تخفيضات في سعر الخصم ليصل إلى 1.5% وهو أدنى مستوى تاريخياً.
وعلى صعيد السياسة الرقابية، وفي إطار اجراءات داعمة للسياسة النقدية التيسيرية، ولتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 2/4/2020 بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية مستهدفا بذلك توسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك وتدعيم قدراتها التمويلية وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشمل هذه التعديلات السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أكد على ما سبق ان اوضحه البنك في تصاريح سابقة من ان تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال جاء ضمن التعليمات الصادرة الى جميع البنوك الكويتية بتاريخ 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال «بازل 3» ومتوافقا معها، والتي تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة بنك الكويت المركزي، بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت، كما أن للبنك المركزي في هذه الحالات أن يضع بعض القيود ومنها ما يتعلق بتوزيع الارباح. وهي اجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا المجال.
وأضاف البيان أنه في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020، فإن باستطاعتها توزيع ارباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج اعمالها وصافي الربح المحقق عن العام المذكور وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.
ويعكف بنك الكويت المركزي حاليا على دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 تمهيدا لإصدار الموافقة على تلك البيانات.
واختتم البيان بالتأكيد على قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة، ومواصلة بنك الكويت المركزي نهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى