المقالات

الغرفة والوطن في خطر! «1-2»

حرصاً من الغرفة على مستقبل الوطن والمواطنين واستجابة للنطق السامي وبعد الانتقال الدستوري لمسند الإمارة وسدة ولاية العهد، ومع بداية مباشرة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مسؤولياتها أطلقت غرفة التجارة منذ مدة ورقة موجزة ومباشرة وصريحة «بعنوان» الوطن في خطر، «داعية بأن يحظى الشأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة، ومؤكدة على رغبة القطاع الخاص في إصلاح المالية العامة وتعديل التركيبة السكانية مع ضرورة توفير البيئة التي تتيح للقطاع الخاص أداء دوره التنموي، موضحة أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت من AA إلى A1 أطلق جرس انذار خطير بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، حيث أثرت السياسة والتأزيم السياسي على القرار الاقتصادي وتهديد الجهود التنموية، وبأن الاختلالات الهيكلية هيمنة القطاع العام، والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، واختلال التركيبة السكانية، قد استمرت خلال العقود الماضية بدون جهود تذكر، بينما تزايد حجم الإنفاق الاستهلاكي وتضخم العجز في الميزانية العامة وتراجع مستوى التعليم  وساءت الخدمات العامة والاداء الحكومي وتردت البنية التحتية عاما بعد عام، ما زاد من الفساد وأعاق عملية الاصلاح الاداري والمالي والتنمية.
يتبع

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى