الأولى

الجهات الحكومية تمدد العقود وتُخسر «المال العام»

جددت بعض الجهات الحكومية العقود لفترات زمنية اضافية بدون تكلفة مالية، ومن دون إخطار وزارة المالية بذلك أو أخذ موافقات مسبقة من ديوان المحاسبة.

وكشفت مصادر رقابية لـ«الشاهد» ان عدم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يؤثر على تمديد العقود التي تم انتهاء اجلها وعدم طرحها عن طريق هيئة الشراكة واللجوء الى تمديد العقد بالمخالفة، مثلما حدث مع وزارة المالية التي لجأت الى طلب ابرام ملحق للعقد الأصلي الخاص بمشروع انشاء مجمعات سكنية للعمال في غرب ميناء عبدالله مع تعديل مدة العقد لتكون 20 عاماً تبدأ من تاريخ استلام المساحة المشار اليه بتمديد العقد وقد علق ديوان المحاسبة بأن تلك التمديدات لن تحقق عائدا أعلى للمال العام. وأفادت بأن كثرة التمديدات في بعض الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وعدم اللجوء الى طرح مناقصات يستلزم التنسيق فيما بينها وعلى رأس هذه الجهات هيئة الزراعة ومؤسسة الموانئ ووزارة التربية ووزارة الأشغال ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها،  وقد لجأت أغلب الشركات التي تعمل بالقطاع النفطي إلى طلب تمديد العقود لحين توافر مناقصات جديدة في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت دراسة لـ«الشاهد» ان شركة ايكويت قامت بتمديد العقد المبرم مع شركة المعادن والصناعات التحويلية بشأن معالجة وشراء مواد سكراب البلاستيك حتى نهاية 2021، فضلا عن ان الجهاز المركزي للمناقصات وافق على طلب تقدمت به شركة نفط الكويت لتمديد عقد تزويد أيد عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركات البحرية المبرم مع الصناعات الهندسية بمبلغ اجمالي 3.4 ملايين دينار وذلك لمدة سنة وينتهي في نهاية فبراير 2021 بزيادة 2.5 مليون دينار وبنسبة 3.56% من قيمة المناقصة، والعقد الخاص بتنفيذ اعمال خارجية حول مرافق الانتاج الجوراسية في مناطق شمال الكويت بالاضافة لإصدار 5 أوامر تغييرية وقرارات تمديد لبعض العقود بقيمة 19 مليون دينار فضلا عن ان نفط الكويت طلبت ايضا اصدار الامر التغييري الاول بمبلغ 5.2 ملايين دينار ما يعادل 7.13% فيما رفض الجهاز المركزي للمناقصات طلب تمديد العقد لمدة 333 يوماً وذلك لتغطية تكاليف اعمال اضافية.

وتمت زيادة مبلغ 5.1 ملايين ما يعادل 7% من قيمة العقد مع نقصان 1.7 مليون دينار من قيمة العقد الخاص بإدارة المياه في مركز التجميع في منطقة جنوب شرق الكويت.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى