المانشيت

المصروفات 23 ملياراً والإيرادات 10 مليارات والعجز 12 ملياراً

الحكومة المستقيلة تقر ميزانية 2021-2022… العجز يفوق الإيرادات والاحتياطي العام صفر

• سعر برميل النفط لمعادلة الميزانية أكثر من 90 دولاراً

• الاقتراض وضريبة الدخل وتعديل التركيبة السكانية ووقف الهدر الحكومي… خطوات الحل الأولى

• ضريبة دخل تصاعدية تستثني أصحاب الدخول المتوسطة… واستخدام سياسة الدعم الموجه

• حتى لو فرضت الحكومة ضريبة أكثر من 50٪ فلن تسد العجز

اعتمد مجلس الوزراء ميزانية الحكومة للسنة المالية 2021 – 2022 بمجموع مصروفات بلغ 23 مليار دينار، في حين بلغت الايرادات المتوقعة في الميزانية 10 مليارات و929 مليون دينار بعجز متوقع يفوق الـ 12 مليار دينار، اي ان العجز يفوق الايرادات المقدرة فهذا الوضع المالي الخطير اتى نتيجة تراخي الحكومات المتعاقبة مع الملف الاقتصادي وعدم اعطائه الاولوية القصوى، فاستمرار الوضع الحالي هو سير نحو الهاوية، فوفقا لهذه الميزانية الكويت بحاجة الى ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق 90 دولارا حتى تحقق التعادل، او ان تفرض ضرائب دخل تفوق الـ 50٪ وضرائب مبيعات تفوق 12٪ حتى تحقق التعادل.

السيناريو الاول مرتبط بظروف عالمية واقليمية، ليس للكويت يد فيها، وبالتالي من غير الممكن التعويل على ذلك، فأفضل المتفائلين يتوقع وصول اسعار النفط الى مستويات الـ 70 دولارا، أما الحل الآخر فهو قتل للأسر الكويتية وتدمير للاقتصاد الكويتي ويبقى خيارا مستبعدا لما له من تبعات كارثية وهي تخفيض قيمة الدينار.

امام الحكومة الجديدة تركة سنوات من الاخطاء الحكومية، حتى تغلغل الخلل في كل اركان الاجهزة الحكومية، ولعل فرضية جمود الميزانية هي احد اهم مواطن الخلل الذي عمّق العجز، وبالتالي فإن حلولا قصيرة المدى كالاقتراض وفرض ضرائب الدخل والارباح وتعديل التركيبة السكانية ومكافحة الهدر والتنفيع في مؤسسات الدولة، واخرى طويلة المدى حول فلسفة ورؤية الدولة حول مستقبل الاقتصاد وبدء العمل عليه، مهمة الحكومة المرتقبة، وامتحانها التاريخي هو بدء اصلاح الاقتصاد وليس اطالة عمر الحكومة القادمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى