المقالات

الرواتب والبديل الاستراتيجي

منذ سنوات طويلة الى يومنا هذا والرواتب على حالها لجميع الموظفين والمتقاعدين، نسمع عن البديل الاستراتيجي لجميع الرواتب والجهات الحكومية بأنواعها، متى تفكر الحكومة بدراسة قانون لزيادة الرواتب لجميع المواطنين العاملين في جميع مرافق الدولة والمتقاعدين، وكذلك زيادة بدل الايجار الذي يعتبر متدنيا بالنسبة لأسعار الإيجارات المرتفعة، يجب التفكير جديا برفع بدل الايجار، وهي تعتبر متأخرة بعض الشيء وذلك للغلاء والزيادة في جميع المواد الاستهلاكية والمعيشية، وذلك تقديراً لخدماتهم في القطاعات الحكومية، وذلك للمعيشة التي أصبحت صعبة على اصحاب الدخول المحدودة، والضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن من نقص في كثير من اوجه الحياة، ويجب الا تنسى الحكومة المواطنين الذين امضوا اكثر من ثلاثين سنة يخدمون في جميع القطاعات المدنية وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، السؤال المهم اين البديل الاستراتيجي، هناك فرق كبير في الرواتب بين بعض الجهات الحكومية، ولكن الحكومة نسيت الكثير من الجهات التي تعمل في الحكومة مع الأسف، هذه تفرقة بين شرائح المجتمع وفيه تناقض للدستور الذي تتشدق الحكومة به ليل نهار وتخالف المادة السابعة من الدستور التي تقول ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع اين العدل في هذا القانون الذي فرق بين شرائح المجتمع وفرق كبير ومتفاوت بالرواتب بين جهة وأخرى، مع أن الاثنين مكملان لبعضهما ويقومان بخدمة الوطن، ان المواطنة والعمل وخدمة الوطن لجميع من يعمل بالجهات الحكومية كافة، ان العدالة تقتضي عدم التفرقة بين مكونات المجتمع وتفضيل جهة على أخرى، وذلك بإعطاء المميزات لجهة وترك الجهة الأخرى وهذا خطأ جسيم بعيدا عن العدالة والمساواة في الوطن.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى