المانشيت

مستثمرون يتلاعبون بالشواطئ والشاليهات… و«المالية» سلمتهم الخيط والمخيط

لم تجدد عقودهم المنتهية… وحقوق الانتفاع للشواطئ مهدرة

تطلعات شركة المشروعات السياحية للاسف لم تتواكب مع رؤية الكويت 2035 والمشاريع الكثيرة التي يجري تنفيذها مثل تطوير الجزر ومدينة الحرير وتطوير الواجهة البحرية التي أصبحت فوضى وغيرها من المشاريع المليارية التي ستنقل الكويت إلى مستقبل أفضل، وكشف اقتصاديون لـ”الشاهد” ان الشواطئ والواجهة البحرية والشاليهات اعتبرها البعض مصدر دخل علي حساب المال العام في ظل احتكار العديد من الشركات للشواطئ والمراسي والمحلات والمطاعم علي الواجهة البحرية، ومن أكثر المخالفات ان احدى الشركات تمتلك اكثر من 10 مطاعم بأسماء مختلفة، وأفادت المصادر بأن شركة المشروعات السياحية تسببت في فوضى بالتأجير أو إعادة التأجير بحق الانتفاع على الواجهة البحرية بالمخالفة، فأثناء طرح 17 مطعما على الواجهة البحرية لم تثبت الشركة المساحات الفعلية شاملة مساحات التجاوز لمواقعها، فضلا عن ابرام الشركة لعقود جديدة مع مستثمري مطاعم ومرافق الشركة دون تحصيلها للقيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز عن العقود السابقة، بالاضافة الى استمرار مستثمري المواقع الاخرى التي لم يتم طرحها بالتجاوزات والتي تقدر بنحو 151.029.910.000 دينار حتى تاريخ 31/12/2019.

واشارت مصادر إلى مآخذ شابت اعمال العقد المبرم مع احدى الشركات الاستثمارية في 2006 بشأن ادارة التشغيل عقار مركز «د»، حيث استمرت الشركة بادارة التشغيل للعقار بالرغم من انتهاء مدة التعاقد منذ عام 2010، وفي العام 2014 صدر قرار من اللجنة العليا ببيع العقار في المزاد العلني، ونظرا لعدم وجود مخططات للعقار بالبلدية ادى الى عدم طرح العقار للبيع، علما بأن الشركة قامت باستغلال المبنى واستخدامه في غير الاغراض المخصصة له، وأكدت البلدية وجود تراخيص ولا يعفي ذلك المستثمر من الحصول على الموافقة المسبقة من المالية.

وافادت المصادر بعدم قيام المالية بالتأكد من صحة ودقة الايرادات المستحقة لها بنسبة 30٪ من القيم الايجارية والدعوم التي يدققها مستثمرو الباطن للجمعيات التعاونية، والدليل المآخذ التي شابت اعمال عقد الايجار المبرم بين المالية وجمعية الدسمة وبنيد القار المخصصة للجمعية لمدة 3 سنوات، حيث تأخرت الوزارة في ابرام العقد مع الجمعية لاكثر من سنتين، على الرغم من استغلالها للموقع.

واستغربت المصادر من أن العقد تم ابرامه بتاريخ لاحق لاستحقاق الدفعتين الماليتين الأولى والثانية على استغلال مواقع مخصصة للجمعية والبالغة 1.889 مليون دينار، فضلا عن عدم تحصيل الوزارة مبالغ مستحقة على احدى الشركات والبالغة 5.429 ملايين دينار نتيجة استغلالها لقطعة ارض معرض الكويت الدولي طوال مدة 8 سنوات، وكشفت وثائق حصلت «الشاهد» على نسخة منها ان هناك تهاوناً بشكل دائم من قبل وزارة المالية في تحصيل مستحقات الدولة او تجديد عقود املاك الدولة مع المستثمرين بالواجهة البحرية ، ودائما المبررات «الفتوى والتشريع» تأخرت في الرد، مؤكدة ان احد المستثمرين استغل شاطئ أبوحليفة كمرفق عام بعد انتهاء المدة التعاقدية دون وجود سند قانوني، علما بأن «المالية» خاطبت هيئة الشراكة لطرح المشروع، ولكنها تأخرت وكانت موافقة لجنة شؤون املاك الدولة ان تبرم المالية عقد ادارة المشروع مع شركة المرافق العمومية، فمنذ عام 2018 والجهات الحكومية تتبادل الكتب فيما بينها ولم يتضح من خلال الوثائق اخلاء المشروع او تحصيل مقابل الانتفاع نظير قيام المستثمر باستغلال المرفق.

وقالت مصادر لـ«الشاهد» إن عدداً من الشاليهات كان خارج خط التنظيم حتى التسعينيات ولم يتم حصرها، حتى الآن ولكن في الفترات الأخيرة تم توقيع عقود حق الانتفاع بمبالغ مالية رمزية لأشخاص ليست شاليهاتهم على الواجهة البحرية والبعض الملاصق للواجهة البحرية لم يتم تقنينه، وفي ظل وجود جهات عديدة لاتعرف بعضها تراقب ما يحدث في أملاك الدولة يعلن أصحاب عقود حق الانتفاع عن بيع الشاليهات على الشواطئ دون الاعتداد بالجهات الرسمية وفي وضح النهار، فضلاً عن تأجير الشاليهات بأسعار خيالية، حيث ان عدد عقود الشاليهات كحق انتفاع وصل الى 3168 عقداً بقيمة اجمالية سنوية تصل لأكثر من 3 ملايين دينار، بمساحة اجمالية تصل إلى 5.564 ملايين متر مربع، في ميناء عبدالله بمساحة 283.315 م2، وفي الضباعية مساحة 283 ألف متر مربع، وفي الدوحة ومناطق أخرى عديدة مثل أبو حليفة وبنيدر والزور.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى