الإقتصاد

«لبنان المركزي» يضع خارطة طريق البنوك لزيادة رأس المال

كشف مصرف لبنان المركزي، عن الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.ونقلت وكالة الإعلام الوطنية في لبنان، أول امس، بيان للمصرف الذي عقد اجتماعا للمجلس المركزي برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف.وأفاد مصرف لبنان بانعقاد مجلسه المركزي دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من: «هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا».ويأتي اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول امس، بالتزامن مع المهلة التي حددها للمصارف للالتزام بتطبيق التعميم 154 بهدف تلبية مطالب المركزي بالنسبة إلى زيادات في رأس المال بنسبة 20% وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها، ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.وكانت صحيفة «النهار» اللبنانية، قد نشرت في وقت سابق إن مصرف لبنان يعتبر أنه من السابق لأوانه تقويم استجابة المصارف لهدف زيادة رأس المال، وطلب زيادة السيولة، وهذه المهلة لم تمر بعد.كما ذكرت وكالة أنباء «رويترز» فبراير الماضي، أن عددا من البنوك اللبنانية تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال. وأبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وكالة أنباء «رويترز»، أن البنوك اللبنانية التي لا تحقق الأهداف التي حددها العام الماضي ستحال إلى لجنة مصرفية أعلى بالمصرف المركزي لاتخاذ «القرارات المناسبة». ولم يذكر ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات، بحسب الوكالة.أشارت إلى أن منشورات للمصرف المركزي طلبت من البنوك رفع السيولة 3% مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30% من الأموال المحولة إلى الخارج.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى