المانشيت

رعونة الحكومة… توحد صفوف النواب

مادة دسمة أخرى تقدمها الحكومة على طبق من ذهب للأغلبية بعد تطبيق الحظر الجزئي، المرفوض شعبيا، الذي أدى لإعلان النائبين حسن جوهر ومهند الساير تقديمهما استجوابا لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح بتاريخ 5/3، فيما قامت بالأمس بإحالة الحضور في ندوة الداهوم الى النيابة العامة، الأمر الذي ادى الى اعلان النائبين محمد المطير وبدر الداهوم تقديمهما استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ما زاد الوضع السياسي تعقيداً وتأزيماً.

محاولات رئيس الوزراء لإطفاء فتيل أزمة استجواب وزير الصحة بارساله وزير العدل عبدالله الرومي ووزير الخارجية الشيخ احمد الناصر ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص للاجتماع مع كتلة الـ6 لمحاولة الوصول لحل يحول دون تقديم الاستجواب، باءت بالفشل الذريع.

مراقبون وصفوا احالة الحضور في ندوة الداهوم الى النيابة العامة بالتصرف الذي لا مبرر له، حيث زاد من توتر العلاقة بين السلطتين وصب الزيت على النار بالنسبة للعلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ردود افعال نيابية واسعة انتقدت قرار الاحالة للنيابة، بسبب رعونة الحكومة، حيث اعلن النواب المطير والداهوم عزمهما تقديم استجواب لرئيس الوزراء من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون، فيما أعلن النواب مساعد العارضي، أسامة المناور، فارس العتيبي، حمدان العازمي، حمد روح الدين، سعود بوصليب، مرزوق الخليفة، الصيفي مبارك، ثامر السويط، عبدالكريم الكندري، خالد المونس، شعيب المويزري، ومبارك الحجرف تأييدهم لمساءلة رئيس الوزراء، الأمر الذي ينذر بطلاق بائن مبكر بين المجلس والحكومة.

تجمعات عديدة حصلت خلال الجائحة، لم تلتزم بالاشتراطات الصحية ولم تقم الحكومة بتطبيق القانون، ومنها إجراء الفرعيات لعدد من القبائل والندوات السياسية والانتخابية والتي شملت مناطق الكويت، اضافة الى الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة والتي شهدت تجمعات واحتفالات لم تعهدها قاعة عبدالله السالم من قبل .

الانتقائية في تطبيق القانون هي القشة التي قصمت ظهر البعير وبعثرت محاولات رئيس الوزراء للتعاون مع النواب، وأدت الى صراع جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى