الإقتصاد

محللون: أداء متباين للبورصات الخليجية خلال مارس الماضي

بعد ارتفاع أغلب بورصات الخليج في مقدمتها «السعودي» في مقابل هبوط قوي للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي بسبب زيادة وتيرة عمليات الهلع البيعي في ظل إيقاف بعض الأسهم وأخذ بعض الرقابية إضافة لإيقاف عمليات الاقتراض من أجل الاستثمار بالأسهم وظهور بعض المخاوف الجيوسياسية فيما يخص سد النهضة، توقع محللو أسواق المال وخبراؤها، استمرار رغبة الأفراد والعائلات في استثمار أموالهم في أسواق المال مع توزيع المخاطر بالأسهم ذات الأساسات المالية المتينة خلال شهر أبريل من العام الحالي، لتعود لطريق المكاسب وسط توقعات باستهداف قمم جديدة. وخلال شهر مارس كان هناك تباين بين أداء بورصات الخليج حيث قفز المؤشر الرئيس لبورصة السعودية 8.4% بدعم إطلاق برامج تستهدف مساعدة الشركات الخاصة، كما اتجهت المؤسسات في تعزيز مراكزهم ببورصة أبوظبي حيث ارتفع مؤشرها 4.4%، وشهد المؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفاعاً بنحو 2.24%، وزاد مؤشر بورصة قطر 2.52%، ومؤشر بورصة مسقط 2.7%، فيما هبط مؤشر بورصتي دبي والبحرين طفيفا.وتزامن ذلك مع السقوط الحر للمؤشر العام للبورصة المصرية بعد أن بلغت نسبة تراجعه 8.3% مع عودة عمليات البيع القوية لسهم التجاري الدولي الذي يمثل النسبة الأكبر من مكوناته. وبدوره، أكد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا بالبورصة المصرية ما زالت هي الملآذ الأقرب للإسثمار بعد انتهاء فتره التذبذب العنيف فى شهر مارس تزامنا مع ذكرى أزمة انتشار كورونا والتي اندلعت العام الماضي.وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي ناشطا قويا مع تخفيض سعر الغاز. ونصح بشراء الأسهم القيادية خاصة المدرجة بقطاع الموارد الأساسية المصري والتي تستخدم الغاز في التصنيع بشكل كثيف.واوضحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أنه بالسوق الكويتي أيضا فهناك خطة واضحة تستهدف ترقية أسهم مدرجة لديها في مؤشرات الاسواق الناشئة وتحفيز المواطنين علي التداول في البورصة وتوطين افكار ومشاريع وتكوين حكومة تفي بمتطلبات الشعب تساعد علي ارتفاع المؤشرات، مشيرا إلى أنه كذلك الحال في أسواق الإمارات فلديها ما يحفزها وأبرزه تصنيع مساعد للقاح كورونا مما يساعد علي انتعاشة الاسواق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى