المحليات

مجلس الوزراء: الموافقة على دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين وتأجيل الأقساط

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بأن سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما في مستهل أعماله بالاتصال الذي تم بين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية واللذين أكدا خلاله على وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييد الإجراءات التي اتخذها جلالته في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على وقوف الكويت قيادة وشعبا وتضامنها التام مع المملكة والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت متمنيا للمملكة دوام الاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني بن الحسين داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي بشأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعا كبيرا غير مسبوق منذ بداية الجائحة.
ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020/2021 الربع الثالث للفترة من 1/4/2020 – 31/12/2020 والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤو الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤن الاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020/2021 – 2024/2025 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن خطة التنمية السنوية 2021/2022 والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري اتساقا مع رؤية الكويت 2020/2035 والتي تؤكد على «الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام» وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كافة الجوانب واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهما وذلك بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي «T2» حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 والعرض المرئي الخاص بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بهذا الخصوص حتى شهر مارس 2021 وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د. أحمد العازمي وسعود أبو صليب بتاريخ 30/3/2021 والموجه إلى وزير الصحة وعملا بأحكام المادة «135» من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة سوف يدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد تدارس مجلس الوزراء المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة مجلس الأمة في مداولتيه الأولى والثانية على مشروعات القوانين التالية: 1 – مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
2- مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى