المانشيت

مجلس 2020… استقالة وانقسامات

انتخابات تكميلية في الدائرتين الثالثة والخامسة خلال شهرين

• الفضالة: جلسة الرئاسة خلقت صراعات مبنية على التشكيك والتخوين

من المتوقع ان تجرى انتخابات تكميلية في الدائرتين الثالثة والخامسة بعد استقالة النائب يوسف الفضالة وابطال عضوية النائب بدر الداهوم حسب المادة «84» من الدستور، والتي تنص على انه اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب ينتخب بدلا عنه عضو جديد خلال شهرين من تاريخ اعلان الخلو وتكون مدة العضو الجديد بنهاية مدة سلفه.
وفي السياق نفسه قدم النائب يوسف الفضالة استقالة مسببة من عضوية مجلس الأمة، قال فيها: «منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحداث المصاحبة لها من تعدٍ على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا مبنيا على التشكيك والتخوين. مضيفاً: كما لم تتوانَ الحكومة في تراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، ما عمق الصراع بين السلطتين وادخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وبنهج مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار فما هو الا نهج مستمر». مؤكداً ان جلسة «الرئاسة» أحدثت انقساماً وخلقت صراعاً مبنياً على التشكيك والتخوين.
وأشار الى أن «قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سقطة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علماً بأنه لا خروج من الأزمات المتتالية الا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف، ما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث، ان ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع هو وأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى