المقالات

الدستور «2-2»

عند تقديم الحكومات الخطة يخرج تصريح من الكثير الإدارات الحكومية ان البداية الحقيقية لتنمية متكاملة وجبارة وطموحة ،لكن الواقع ان الخطة إنشائية وعلي الورق فقط مع الاسف، لكن الظاهر كان كلاماً جميلاً غير دقيق، هل يعقل اقرار خطة علي الورق فقط،نتحدث فقط ليل ونهار عن التنمية المستدامة والتطور، مرة يقال ان مجلس الأمة اكثر من متعاون ، ومرة انه معطل التنمية وتقارير ديوان المحاسبة توضح مخالفات شبه سنوية ومتكررة ولا تحرك الحكومة ساكناً ، ولا توقفها ، ويقوم مجلس الامة باقرار الميزانيات السنوية بجلسة واحدة،وعدم حل مشكلة التركيبة السكانية الخطيرة التي يواجهها المجتمع، وقيام بعض الأعضاء بالمجلس بتهميش دور المجلس برفع الجلسات لعدم اكتمال النصاب، من يعطل التنمية ، هل الحكومة ام المجلس ؟ من يقر القوانين ثم يقوم بالغائها ؟ من رسخ المحسوبية والحصص في التعيينات والفساد المستشري في الجهاز الحكومي مع الروتين الممل ؟ من يعطل التنمية هل الحكومة أم المجلس ؟ ومن وضع ونما الواسطة هذه الآفة ومقولة هذا ولدنا التي تقتل الطموح والشفافية ؟ من المسؤول عن تطبيق القوانين والزام المجتمع بتطبيقها، الحكومة أم المجلس؟ لدينا دستور فريد وجميل ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث وبين الحاكم والمحكوم، والمشاكل التي نعاني منها كلها يتحملها البرلمان والحكومة ، وذلك لانها لا تطبق القوانين، ختاما ان أي تعديل الدستور بالعالم الديمقراطي يكون الي مزيد من الحريات والشفافية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القوانين لخدمة المجتمع ومراقبة أداء الحكومة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى