المقالات

الواقع المسخ والرهن العقاري

في قراءة متأنية لقانون الرهن العقاري المقدم من الحكومة ظننت لوهلة انني سأطلع على قانون للرهن العقاري او يهدف على الاقل لحل المشكلة الاسكانية، باختصار شديد القانون كان محاولة لحل مشكلة متوقعة منذ سنوات وهي عدم قدرة بنك الائتمان على تقديم القروض للمستحقين، فأعداد التوزيعات تفوق قدرة البنك على تلبيتها، ولأن الحكومة تمر بمرحلة شح مالي قد تكون من بين الأسوأ في تاريخ الحكومات الكويتية، لجأت الحكومة الى تبني مثل هذا القانون والذي لا يحل إلّا مشكلة وحيدة وهي توفير السيولة اللازمة للقروض المتوقعة مستقبلياً، ولكنه حتماً سيؤدي الى نتائج سلبية ستفاقم من المشكلة الاسكانية وسيخلق ضغوطا اكبر على الحكومة مستقبلاً.
التعامل مع المشاكل الآنية بحلول ترقيعية يؤدي الى نتائج كارثية، مشكلة عدم قدرة بنك الائتمان على منح القروض مشكلة صغيرة نسبة الى المشكلة الاكبر وهي المشكلة الاسكانية التي تستوجب اعادة النظر في المنظومة الاسكانية ككل حتى نوجد نظاما اسكانيا مستداما لايعتمد على تقلبات الايرادات المالية للدولة ، ولايكون عبئا اضافيا عليها، الواقع ان المشكلة الاسكانية هي جزء من المشكلة الاشمل التي نواجهها في الكويت وهي ضياع الهوية الاقتصادية والادارية والتنظيمية لهيكل الدولة، فالنظام الاقتصادي الكويتي مشوه لدرجة انه اصبح اقرب لنظام مسخ لايمكن ان تعرف هويته او اهدافه او مساراته ،فهو يحمل في طياته اهدافا وسياسات ومسارات متناقضة، وهذا واقع طبيعي في ظل عدم وجود رؤية واضحة لماهية شكل الاقتصاد الكويتي والفلسفة القائم عليها هذا الاقتصاد ،والذي على اساسه توضع الحلول وتصدر القوانين واللوائح والسياسات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى