المقالات
أخر الأخبار

ضرورة المحافظة على مسافة كافية بين رجال الامن

لا نستغرب تدافع التصريحات من بعض النواب حول التجنيس ،وكذلك المطالبة الشعبية في إعادة النظر على التركيبة السكانية ،دون الاشارة إلى ماآلت إليه الظروف والأوضاع الأمنية والتي تدعو كل مواطن ومقيم إلى القلق في وقت انتشار الرقابة الأمنية وقوات الامن في وسائل وأماكن ومواقع لا تخلو من موظفي الامن والسلامة والحماية الخاصة اهتمامًا من إدارة القطاع الخاص…
احتمالية نستبعدها ولا نريد ترجيعها مع ما ينشر من شائعات وأخبار عن نشاط الخلايا النائمة والذئاب المنفردة مع تزامن وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ،والذي عقدت أعماله في عاصمة الجمهورية الإيطالية روما، وكذلك نرفض نشر أنباء من شأنها زعزعة الامن في ربط العلاقة وقياس المدة الزمنية في ما بين فترة الجريمة الأولى المعلنة وامكانية ارتكاب سلسلة من الجرائم والتي انتهت بالمغدور علانًا وبطعنات نافذة في فجر يوم الاثنين تزامنًا مع ذكرى تفجير جامع الامام الصادق.
ما حصل ليست تداعيات لقضية تفاقمت من عنف اسري وجريمة القتل عمدًا وسط أنباء التعاطي والإدمان وإنما توجه معلن لضرب وغدر وتحدي سافر لأمن واستقرار الدولة والتي بدأ في قطار وخط سير من «القصور» انتقالًا إلى عملية نوعية ظهرت بصورة ومقاطع فيديو حية ومنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر الجريمة الأخيرة النكراء المكتملة الاركان في منطقة المهبولة مع عسكري مرور مغدور به وسط ذهول المارة ،والذي نسأل الله له الشهادة، وقد اسدل ستار الجريمة الغادرة بحتف المجرم الغير مأسوف في منطقة الوفرة بعد عملية هروب وفرار ومحاولة الاختفاء عن الأنظار …
وهذه الجريمة لا يمكن طي صفحتها دون الاشارة إلى قصور يمكن تداركه والعمل على تفاديه ويتلخص في الإجراءات الأمنية وطريقة التعامل مع مثل هذه البلاغات الأمنية والملفات والقضايا وكذلك التعامل مع المخالفين والمجرمين والتي لها المدلولات والمؤشرات والتي ترقى إلى عمليات وجرائم منظمة وإرهاب.
فالخسائر كبيرة على المستوى الامني المحلي وما يستنزف من ضحايا أبرياء لم يسعفهم الوضع والظرف من الاستعدادات الكافية للأمن والسلامة والحماية والدفاع ،ونرجو تحمل كافة المسؤوليات في الاستقرار وبسط الامن والأمان.
لذلك نطلب من وزارة الداخلية اتخاذ حزمة من القوانين والقواعد والتنبيهات الأمنية وتعميم الاجراءات الصارمة والواجبة على رجال الامن ،حيث من الواجب العمل والتدريب على المحافظة بترك مسافة آمنة بين المواطنين والمقيمين وتغيير آلية وطريقة التعامل في العمل حيث يكون رجل الامن في حالة من الاستعداد والتأهب من خلال اصدار التنبيهات والأوامر، وفي حال عدم خضوع المستعلم عنه أو المخالف لهذه الإجراءات يكون الدور الامني ليس في التعرض وإنما تحريك البلاغ الامني بطلب الاسناد السريع، فما نلاحظه في كثير من الحوادث بأنه هناك مرحلة منخفضة من الثقافة والاحترازات الامنية في التعامل الامني ،حيث يكاد ينعدم وجود حاجز ومسافة بين رجل الامن والمواطن والمقيم، حيث لا يوجد تباعد جسدي ليس من باب الاحتياط من الجائحة والوضع والظرف الصحي وحسب ،إنما على المستوى الامني والوطني.
فالحيطة والحذر وحضور الحس الأمني من الأمور المطلوبة في كل وقت ،وخاصة في وقت العمل بالمهام والتنفيذ والتطبيق الميداني ،وعند التعامل مع البلاغات والحالات الامر الذي يدفع نحو ضرورة الالتزام بالمحافظة على مسافة معينة تتجاوز «2متر» في حالة الاستعلام أو المخالفة ،حيث طلب الابتعاد والالتزام في المسافة الكافية في التباعد الامني ومسافة الأمان سواء في الشارع أو في المخفر وذلك لدواعي الأمنية… ومنا إلى وزارة الداخلية.

  • – معظم الحوادث سببها عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين، وكذلك الجرائم وكذلك وراء انتشار العدوى .
اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى