الأولى

تراجع أنشطة الشركات في ظل انخفاض الاستهلاك والإنفاق الحكومي

يتعافى الاقتصاد الكويتي ببطء من آثار جائحة كورونا في العام الماضي، وهو العام الذي اتسم بالانخفاض الحاد في الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري الحكومي، وإغلاق أنشطة الأعمال، وتسريح العمالة الوافدة، تزامناً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. فالناتج المحلي الإجمالي للكويت انكمش بنسبة 8.9%، فيما يعد أكبر تراجع يشهده منذ عام 2009، نتيجة انكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي بنحو 8.9% في ظل خفض أوبك وحلفائها لإنتاج النفط وفرض تدابير حظر التجول ودعم السياسة المالية المحدود للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الرغم من ذلك، تحسنت آفاق النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج اللقاحات، ويعزى الفضل للطلب المحلي الذي كان السبب الرئيسي للانتعاش، إذ أظهرت أحدث البيانات نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي «وفقا لكي نت +23% على أساس سنوي» والائتمان الشخصي «+11% على أساس سنوي».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى