المقالات

ملاحظات حول إعادة الهيكلة – الجزء الحادي عشر

نستكمل بالجزء العاشر ملاحظاتنا حول عملية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتي نشرتها جريدة القبس يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 والجزء المستكمل لبرنامج إعادة الهيكلة والذي نشر بتاريخ20 سبتمبر 2021 وخاصة بتركيزه على زيادة الإنتاج الزراعي وحوكمة أجهزة الأمن الغذائي والزراعة في البلاد، حيث دعا مجلس الوزراء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى:
-مراجعة مسؤوليات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتركيز على صياغة السياسات الزراعية وتنظيمها
-وضع استراتيجية زراعية وطنية لتغطية الاحتياجات الزراعية المستقبلية.
-تنسيق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع وزارة الاقتصاد والتجارة – لتصميم إدارة زراعية جديدة في محور سياسات الاقتصاد والتجارة للتعامل مع الاستراتيجية الزراعية.
-بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير في المجال الزراعي
-وضع خطة إستراتيجية لإدارة تسويق المنتجات الزراعية وبناء وتنفيذ خطة استراتيجية لإلغاء الدعم المالي الزراعي تدريجيا، واستبداله باستثمارات إضافية في التكنولوجيا الزراعية
-إنشاء وكالة للأمن الغذائي لدفع عملية صنع سياسات الأمن الغذائي مطلع عام 2022.
-تصميم استراتيجية وطنية للأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا بالزراعة
-وضع خطة إستراتيجية لإدارة الممتلكات الزراعية المملوكة للحكومة الى مستثمر خاص، وطرحه ضمن نماذج الاستثمار التابعة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-وضع حلول مبتكرة لقطاع زراعي مستدام من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا الزراعية
-تمكين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من الاستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات لبناء البنية التحتية الرقمية المناسبة لإدارة البيانات الزراعي
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إعادة الهيكلة الحكومية لم يتطرق إلى امكانية دمج الهيئة العامة للغذاء والتغذية Public Authority For Food and Nutrition« PAFN» بالرغم وضع معظم اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية «PAFN» ضمن مهام واختصاصات وخطط وتوجهات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية !
وفي ختام سلسلة هذا المقال أحب أن أوكد بأن عملية إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة عملية فنية وقانونية وإدارية وتنظيمية متخصصة تتطلب توفر الخبرات العلمية والعملية والمتابعة المستمرة والحزم واتخاذ القرار المناسب في المكان والوقت المناسب واستثمار الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية وليست مجرد عملية دمج أو ضم أو الغاء أو انشاء وحدات أوقطاعات إدارية وفنية جديدة. كما يجب علينا الإستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي Digital Transformation
لتقليل التكاليف المالية والبشرية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بأسرع وقت وأقل تكلفة.
ودمتم سالمين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى