الإقتصاد

الكويت: 41.2 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية في أغسطس بزيادة 3.8 %

تتواصل الجهود المبذولة للحد من انتشار عدوى الفيروس مصحوبة بإجراءات حكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي في الكويت، وانعكس هذا إيجابياً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات الاقتصادية. وفي ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، ارتفع إجمالي الائتمان بنهاية أغسطس بحدود 3.8% مقابل نمو سنوي قريب من ذلك بنهاية يوليو، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وتخطى الائتمان حاجز 41.2 مليار دينار في أغسطس 2021، مقابل 40.9 مليار دينار فى يوليو الماضي، و39.9 مليار دينار في أغسطس من عام 2020. وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 382 مليون دينار في أغسطس الماضي، في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 663 مليون دينار خلال الشهر، في حين انخفضت الودائع بنسبة 2.4% في أغسطس للشهر الخامس على التوالي التي تسجل تراجعاً، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الخمسة أشهر الأخيرة من عام 2020.
وقد تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.7% أي بحوالي 297 مليون دينار بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.1% أي بنحو 492 مليون دينار خلال أغسطس على أساس شهري.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.2% في أغسطس أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، وتجاوز حجمها حاجز 18.4 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.
وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة حوالي 5 ملايين دينار أي نصف بالمائة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار دينار.
كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 8.9% أي 184 مليون دينار إلى حوالي 2.3 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز الى نحو 2.1 مليار دينار للمرة الثانية، بنمو 251 مليون دينار بنسبة 13.8% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة.
فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى بنحو 90 مليون دينار أي 2.9%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليار دينار «تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان». ولم يشهد الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك البالغ 18وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 454 مليون دينار بنسبة 12.6% وهو ثاني أعلى تراجع منذ 2003، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3.1 مليار دينار «يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.6%». كما تراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 923 مليون دينار منخفضاً بنحو 277 مليون دينار ، بنسبة سنوية غير مسبوقة قدرها 23.1%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 120 مليون دينار بنسبة 4.8% وبقيمة 6.1 مليون دينار. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها ، فبلغت 44.7% في أغسطس مقابل 44.3% لشهر يوليو من إجمالي الائتمان الممنوح، وتعد أعلى من حصة 42.1٪ في يوليو 2020، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27% في أغسطس مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، وبالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة عند حوالي 71.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أغسطس ويوليو 2021 ، فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70% في أغسطس 2020.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى