منوعات

غلاء مواد البناء واحتكار التجار وعدم الرقابة رفعت حرارة المواطنين 150%

كشفت احصائية لـ«الشاهد» ان ارتفاع تكاليف البناء زادت اكثر من 130% بالمقارنة مع الاسعار منذ 3 سنوات وذلك بسبب ان يومية العامل ارتفعت الى 40 دينارا في اليوم وشركات الصيانة والتكييف والامدادات وصلت لأكثر من 70% من زيادرة اسعارها، وأشارت الى ان بناء سكن خاص مساحته 400م، وصلت الى اكثر من 160 ألف دينار بعد ان كانت ما يقارب 75 ألف دينار بعد وصول سعر طن الحديد الى 300 دينار بعدما كان بـ165 دينارا، ووصل سعر طن التكييف المركزي الى ما يقارب 230 دينارا، وكشفت الدراسة ان اسعار القسائم السكنية ارتفعت بنسبة تصل الى 35%، حيث ان الحديد بالنسبة للسكن الخاص يمثل اكثر من 35%، وهناك عوامل كثيرة اثرت على ارتفاع كلفة البناء من اهمها ان عدد مصانع الاسمنت والمصانع التي تبيع مواد البناء قليلة جدا، فضلا عن ان جائحة كورونا تسببت في زيادة اجور الايدي العاملة والمستورد ارتفع سعره بسبب الامدادات والشحن للمواد الاولية، ولفتت الاحصائية الى ان العمالة الموجودة داخل الكويت ليست مدربة والأجور عالية جد،ا فضلا عن ان هناك ما يقارب 145 ألف وحدة سكنية تطرح في وقت واحد وحجم العمالة لا يستطيع ان يساهم في بناء كل هذه الوحدات، وأشارت الى ان توجه المواطن نحو الاستيراد من الخارج ليس حلا وحيدا للحد من ارتفاع الاسعار، مؤكدة ان الاصل في حل المشكلة بوضع الضوابط والرقابة عن طريق تحديد نقاط المشكلة قبل ان تحدث حتى نتجنب تكرار المعوقات وأظهرت بيانات ان القطاع العقاري فقد نحو 45% من تداولاته بسبب الارتفاعات التي اصبحت هاجسا يؤرق المواطنين والحكومة، وافادت بأن ارتفاعات تكاليف المواد الاولية على المصانع المحلية نتيجة قيام المنتجين من الاسواق العالمية في ظل ارتفاع اسعار طن الحديد الى 300 دينار مقارنة بـ160 دينارا للطن الواحد، وذكرت ان مادة البلاستيك ارتفعت نحو 70% بسبب ارتفاع المواد الاولية التي دخلت في الانتاج وزيادة الطلب وقلة العرض واحتكار التجار لبعض السلع والارتفاعات المصطنعة وغير المبررة.
ص7


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى