المقالات

وزارة التجارة تتأسف لتطبيقها القانون على مكاتب العمالة المنزليةِ

في -20 أبريل الماضي- صرحت ونشرت وزارة التجارة في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مرفقة بصورة بعنوان:
(تحذير وتنبيه) مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنبه مكاتب استقدام العمالة المنزلية على الالتزام بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار إستقدام العمالة المنزلية.
وتحذر الوزارة من أنها لن تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فورًا.
وتؤكد الوزارة على تطبيق الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية المستهلك.
وتهيب وزارة التجارة بالأخوة المستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات لنقوم بعمل اللازم.
وقبل هذه المشاركة أشارت إلى أن سعر استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب (890) دينار شامل التذكرة
وسعر إستقدام العاملة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب (390) دينار.
وفي -تاريخ 25 أبريل الماضي- وبعد هذه المشاركتان صرحت وأعلنت وزارة التجارة عن تكثيف رقابتها على مكاتب إستقدام العمالة المنزلية حيث بدأت بشن حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في جميع المحافظات للتأكد من التزامها بقوانين الوزارة وبالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.
وبدأت الوزارة جديتها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي تصل لإلغاء الترخيص التجاري، وقد تم بالفعل إتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض المكاتب التي امتنعت عن توفير الطلبات أو التي لم تلتزم بالقرار الوزاري.
علما بأن هذه الحملات المكثفة ستكون مباغتة ومستمرة بصفة يومية وبشكل مفاجئ وفي أوقات مختلفة وبصورة سرية دون سابق إنذار أو تنبيه.
لا أتفاجأ في الأسلوب المعلن بحسابات وزارة التجارة الرسمية المختلف كثيرا عند المخاطبات الرسمية والمعممة على مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة حيث يأخذ جانبا من التعاطف والمواساة حيث الكتاب الموجه بتاريخ – 19 أبريل الماضي- من وزارة التجارة إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة والمعمم والذي تقول فيه بشأن موضوع: (تكاليف إستقدام العمالة المنزلية) واختصارا بأنها تفيد علما بأن القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بتعديل القرار الوزارة رقم 336 لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية قد حدد في مادته الأولى تكلفة الاستقدام عن طريق المكاتب وشركة الاستقدام لا تزيد عن 890 دينار شاملة تذكرة السفر وفحص العامل من البلد المستقدم منه.
وأنه في حالة مخالفة القرار فأن الوزارة ستضطر “أسفة” لتطبيق القانون ومنعهم من مزاولة الاعمال، علما بأنه تم تشكيل فريق عمل مختص بتلقي لشكاوى المتعلقة بالقرار الوزارية للتفضل بالعلم والاحاطة…!
ما نفهمه بأن وزارة التجارة والصناعة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “تحذر وتنبه” على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 وفي الخطابات الرسمية الموجهة بين الجهات المختصة للتعميم على مكاتب وشركات الاستقدام تقدم أسفها على تطبيق القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021…!
وقبل ذلك من الضرورة توجيه التجارة لتعديل على كلمة “المستهلك” عند الإشارة إلى موضوع العمالة المنزلية حيث من الأفضل أن تدعو “أصحاب العمل” لمعرفة حقوقهم في التزام بالقرار الوزاري الذي مع شديد الأسف بأن وزارة التجارة والصناعة الجهة المناطة في حماية المستهلك تتأسف على تنفيذه وتطبيقه عند التجاوز والمخالفة…!
ونقول بشكل صريح وواضح لوزارة التجارة والصناعة التي تتأسف على تطبيقها للقانون ما جدوى تقديم شكوى ولا يكون هناك متابعة وخاصة في موضوع مثل هذا…؟!
هل بعد الشكوى يلتزم المكتب في توفير عاملة المنزل أم يلغى العقد…؟!
حقيقة نحن الذين نأسف بأننا نتواصل ونقدم الشكوى لدى وزارة التجارة والصناعة…!

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى