يقول أخي «بوعبدالعزيز» فور اعلان هيئة الرؤية الشرعية الأسبوع الماضي يوم السبت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال وعليه يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد الغد يوم الاثنين الماضي هو يوم عيد الفطر السعيد ، اتصل بي مكتب العمالة المنزلية الواقع في منطقة «حولي» يطالبني بسرعة دفع مبلغ إضافي «320 د.ك» على المبلغ المدفوع بالكامل «890 د.ك» وذلك لإتمام المرحلة النهائية من استقدام العمالة المنزلية من المكتب وسداد التذكرة والقيام ببقية الإجراءات ولن تحضر العاملة المنزلية إلا بدفع المبلغ الإضافي للتذكرة…!
متابعا :الظاهر مكتب العمالة المنزلية يطالب بـ»عيدية» من حساب المتعاقدين «المستهلكين» مع المكتب لاستقدام العمالة المنزلية…!
وأضاف :رفضت دفع المبلغ الإضافي فأعرب المندوب عن استيائه الشديد في عدم التعاون لإتمام المرحلة الأخيرة التي طال انتظارها اكثر من شهرين وتواصل مع صاحب المكتب الذي أعاد ضرورة دفع المبلغ الإضافي مضيفا على ان المبلغ ليس في جيب المكتب وإنما التذكرة وهذا عمل كل المكاتب وليس موضوعا فيه أي استغلال حيث لن تأتي عاملة المنزل إلا بدفع هذا المبلغ الإضافي «320 د.ك» ناصحا بعدم تضيع هذه الفرصة في هذا الوقت..
ومع ذلك احتفظ «بوعزوز» بموقفه في رفض دفع المبلغ الاضافي لمكتب استقدام مستعينا بوزارة التجارة والصناعة وقطاع حماية المستهلك الذي طوال فترة العيد والاجازة يتصل على الخط الساخن ولا يوجد أي رد فحتى قطاع حماية المستهلك في إجازة ومعطل…!
وبدورنا نوصل الرسالة إلى وزارة التجارة والصناعة وقطاع حماية المستهلك:-
-أين «تحذير وتنبيه» وزارة التجارة والصناعة في تنبيه مكاتب استقدام العمالة المنزلية على الالتزام بالقرار الوزاري رقم «33» لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية…؟
-أين تحذير الوزارة من أنها لن تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فورًا وتطبيق الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية المستهلك وعدم التردد في تقديم شكوى عند تعرض لمثل هذه الممارسات الممنهجة من قبل مكاتب العمالة المنزلية…. إذا كان وضع حماية المستهلك في اجازة؟
وقبل ذلك من الضرورة توجيه حماية المستهلك عند الإعلان عن رسائل التنبيه والتحذير في الحسابات الرسمية التعديل على كلمة «المستهلك» عند الإشارة إلى موضوع العمالة المنزلية ومكاتب التأجير حيث من الأفضل المخاطبة والاشارة إلى «أصحاب العمل» لمعرفة الحقوق والواجبات في التزام بالقرار الوزاري الذي مع شديد الأسف بأن وزارة التجارة والصناعة الجهة المناطة في حماية المستهلك تتأسف على تنفيذه وتطبيقه عند التجاوز والمخالفة الواضحة في أغلب مكاتب العمالة المنزلية..
ويسأل أخوي «بوعبدالعزيز» سؤال وجيه ومهم بعد صدور تأشيرة «الفيزا» وانتظار أكثر من شهرين :هل بعد الشكوى في حماية المستهلك يلتزم المكتب بتوفير عاملة المنزل أم يلغى العقد…؟!