المقالات

تطبيق الرسوم الإضافية ساري التنفيذ

أعلن أحد البنوك المحلية عن تطبيق رسوم إضافية على التحويلات الالكترونية مشيرا برسالة نصية إلى العملاء: 
يرجى العلم بأن البنك سيبدأ بتطبيق رسوم إضافية بقيمة 1 د.ك على جميع التحويلات المحلية والدولية من خلال خدمة متوفرة عبر الإنترنت، اعتباراً من 1 يونيو 2022 الامر الذي تفاعل معه البنك المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مفادها وقف أي رسوم على التحويلات المحلية للأفراد عبر القنوات الالكترونية حيث التوجه إلى وقف استيفاء أي رسوم على التحويلات المحلية الإلكترونية، وأكد «المركزي» على أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. 
وما أن أعلن البنك المركزي تحت عنوان ومشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف أي رسوم إضافية على التحويلات المحلية أو الخارجية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية إلا كانت موجة الفرحة التي سبقت إعلان تطبيق الرسوم الإضافية من قبل البنك المحلي الذي نعتقد بأنه بعد هذا الإعلان من الضرورة المراجعة والحصول على الموافقات قبل الاعلان لفرض هذه الرسوم الإضافية. 
فالتصريح بوقف أي رسوم من قبل البنك المركزي ليس بناءا عن ضغط وتوجه وإنما لا يتعدى مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الاعلان عن الرسوم الإضافية على التحويلات المحلية و الخارجية للأفراد التي أصلا لا يترتب على ذلك أي مخالفة بكون ما يصدر هو تعليمات تنظيمية لا تترتب عليها مخالفات في حال التعاقد والقبول والموافقة من قبل العملاء وهذا ما حصل على موضوع «القروض» حيث الموضوع يحتاج إلى موافقات مسبقة جديدة وهذا ما نشير إليه بأننا نحتاج إلى من يدعم مثل هذا التوجه الذي لا يقبل أي رسوم إضافية في الوقت الحالي على تحويلات الافراد سواء في الإطار المحلي أو الخارجي وخاصة بعد تداعيات الازمة والجائحة. 
لذلك نوضح بأنه التوجه لفرض الرسوم في البنوك المحلية على التحويلات المحلية والخارجية في المستقبل ليس خطأ وإنما هو عامل من الضمانات والمتغيرات والمتطلبات الاقتصادية وما حصل بعد إعلان أحد البنوك في فرض الرسوم هو ما سيطبق بعد الحصول على الموافقات المطلوبة في أغلب البنوك المحلية وهذا ليس درسا يفيد حالة من الاعتراض والرفض الشعبي والاشارة إلى العزيمة والإرادة وإنما هو التعاون التنظيمي في الدفع نحو ترتيب الأوراق والحصول على الموافقات المسبقة وعلما بأن هناك رسوم على كثير من العمليات والتحويلات والحوالات المصرفية مسكوت عنها دون ابداء أي موقف في الاستياء والرفض. 
لذلك نحن مع تطبيق الرسوم الإضافية في المستقبل وليس الشهر القادم على جميع التحويلات المحلية والدولية من خلال خدمة متوفرة عبر الإنترنت لذلك اقتضى التنويه. 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى