هل ألمح في مقالي هذا ان هناك نبضاً لفورة ثورية في الوعي الاخلاقي من ناحية الفساد؟وهل لاتزال خطوط التصدع الفسادي تخط مسارات متعرجة تلزمنا لأخذ منحنى اجباري للتعري من الثغرات الاساسية والايجابية للتوجه للاتجاه الاجمالي والوحيد الا وهو «قرع جرس النخر الفسادي»؟
ان واحدة من اصغر وجوه الفساد يكون لها تأثير ساحق على المجتمع بطرق متعددة.
منظمة الشفافية العالمية حددت معنى للفساد «بأنه كل عمل سئ فيه استخدام للمنصب.. لتحقيق مصلحة شخصية له ولجماعته» وفي اخر دراسة حديثة لها تبين ان هناك الكثير من الدول لم تتراجع لديها موشرات الفساد بالرغم من وعدها بذلك..فلماذا تتعسر خطوات الاصلاح؟
هل بفساد السلطة التنفيذية في بعض الدول وسيطرتها على السلطة التشريعية..وبضغط تلك السلطتين على السلطة القضائية نكون هنا قد فقدنا ضلعا جسيما في المثلث الاساسي في نظرية الاصلاح؟
مؤخراً تم اعلان افلاس بعض الدول بسبب نهجها السياسي الفاسد..لذلك اصبحت هشة وآيلة للسقوط بسبب هؤلاء الراسخين في النهب والمتعففين عن الحلال..خونة وطن.. ينخرون في لبه..مثل طاحونة الحقول تطحن وتطحن ولن تتوقف الا بهدمها.
والفساد واحد وان كان فساداً صغيراً بأنواعه.. فقد افادت منظمة الشفافية العالمية ان شخصاً من بين أربعة اشخاص على مستوى العالم دفع رشاوى خلال سنة مضت … إذاً نحن من نساعد على الفساد ونحن صناعه.. فصغائر الاعوجاج كالاسفنجة الماصة.. تتشبع انحرافًا الى ان تثقل.
ان المستخلص من هذا المقال وعدة مقالات سابقة طرحت لي ..هو تبيان كمية الاختلالات في اساس الاقتصاد العام في دول الفساد..ومدى استفحال هذا الفساد في اطارات عدة من المجتمع..اضافة الى قباحة التصرف والانتهاك لمبدأ النزاهة.
ولعل بعضكم يجهل قصة الوزيرة السويدية وماحل بها عندما تمت اقالتها من منصبها بسبب ستين دولارا عبأت فيها وقوداً لسيارتها من البطاقة المصرفية المملوكة للحكومة.. ما اعتبره القضاء اساءة تصرف للمال العام وتمت ادانتها … فمامدى مقارنة هذا المبلغ مع الملايين المسلوبة من المرتزقة الكليبتوقراطية المنتشرين هنا وهناك …؟
لن تستقيم أمةً..الا باستقامة رجالاتها.. ولن يستقيم الظل والعود اعوج.
