المقالات

إشاعة رقابة الاسعار في وزارة التجارة

نشرت الشبكات الإخبارية المرخصة من قبل وزارة الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة وخبرا بتنوع السياق ومفاده: 
رغم الوعود بعدم مس جيب المواطن.. التجارة توافق على طلبات المطاعم بزيادة أسعارها…! 
وكان رد وزارة التجارة والصناعة على إشاعة الموافقة لمجموعة من المطاعم على زيادة أسعارها بنسبة 5٪ باستثناء الفلافل والمشويات في حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في الحقيقة لا توجد موافقة من وزارة التجارة بهذا الشأن ولم يتم تحديد أسعار الوجبات في المطاعم.
وبهذا الخبر تلحق جميع الحسابات المرخصة مخالفة في قانون رقم «8» لسنة 2016 والخاص في تنظيم الاعلام الالكتروني حيث المادة «17» والتي تشير إلى أن المدير المسؤول عن المواقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويحب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا ورد أسمه أو اشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب. 
ومن جانب آخر وبعيدا عن قانون تنظيم الاعلام إلى قوانين ولوائح وزارة التجارة والتي تقود إلى تحرير مخالفة لاي مطعم يرفع سعره من دون الموافقة وتتم إحالته إلى النيابة التجارية بتهمة الغش التجاري. 
لذلك ندعو وزارة التجارة لتحريك دعاوى عاجلة أولا على هذه الحسابات المرخصة التي لم تلتزم التحري بصحة الخبر ولا الالتزام في نشر الرد من قبل وزارة التجارة ،وذلك يعتبر اتهاما عند الاشارة إلى عدم المتابعة ولا القدرة على ضبط أسعار السلع والاصناف المتعددة وكذلك توفير الخدمات. 
ومن زاوية أخرى ، كيف الامر إذا كان الموضوع ليس إشاعة وإنما خبر مؤكد حيث التفاعل مع الكثير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي والنفي ليس سوى في العالم الافتراضي ولا يتعدى ذلك ،ومن الاجدر ألا يكون الامر محصورا في مشاركة وتغريدة وإنما التوجه للعمل بفرق الرقابة والتفتيش وتحرير المخالفات على هذه المطاعم والقطاعات التي رفعت الأسعار دون موافقة مسبقة من وزارة التجارة ،وبدل التغريد والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمنع من تعميم نشرة للالتزام في الاخلاص بالعمل وتطبيق القانون. 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى