قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع العالمية الراهنة ومنها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تفرض تحديات جديدة غير مسبوقة على القطاع المصرفي في الوطن العربي.وأضاف الإتربي، في كلمته أمام مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم بالقاهرة، أن العالم لم يكد يستفيق من تداعيات أزمة كورونا حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها السلبية والموجات التضخمية وارتفاع كبير في أسعار السلع بل ونقص العديد منها.وأشار كذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة ما كان له أبلغ الأثر السلبي على حركة أسواق المال والمعاملات المالية وعزوف المستثمرين وتدفقات الأموال ليخيم شبح الركود التضخمي على العالم.ونوه الإتربي بأن الوطن العربي جزء لا يتجزأ من العالم ويتأثر بالأحداث بدرجة سريعة لارتباط اقتصاداتنا العربية المباشر بالأوضاع العالمية، لتتأثر بحالة نقص السلع التي ضربت كافة أرجاء العالم.ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية يزداد تأثيرها نظرا لما تمثله الدولتين كمصدر رئيسي للسلع الغذائية في العالم، ومنها الوطن العربي، حيث تستحوذ الدولتان 2% من احتياجات الدول العربية من السلع، كما تعتبر أوكرانيا وحدها رابع أكبر مصدر للقمح والذرة في العالم.كما لفت إلى أن كافة التوقعات تشير إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ستكون مؤثرة جداً، فضلاً عن مساهمتها في رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.وأوضح أن تلك الأزمة لها العديد من التوابع السلبية أيضاً، منها دفع العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة، وما تبع ذلك من ضغوط إضافية على موازنات الدول، وارتفاع الدين العام، وعدم استقرار حركة التجارة والملاحة العالمية واضطراب حركة الإمداد للسلع.ونوه الإتربي بأن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات الاستباقية، وأطلق أكثر من 23 مبادرة لمواجهة الأزمات العالمية.وقال إن الأحداث العالمية الراهنة تفرض نظام جديد للطاقة، وضرورة الاهتمام بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية وأيضاً إعادة النظر في تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الغذائية لما لها من أهمية استراتيجية إضافية في تأمين الغذاء للشعوب.وأضاف أن الفترة المقبلة تستلزم تنشيط التحالفات العربية في القطاع المصرفي والإسراع بمجهودات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.
