الأولى

المحكمة: حقوق الجماعة تسمو على حقوق الأفراد

اصدرت محكمة جنح الجرائم الإلكترونية حكما ببراءة النائب شعيب المويزري، من شكوى قدمها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واتهمه فيها بالاساءة اليه عبر مقطع مصور لوقائع احدى جلسات المجلس، وقام بنشره في حسابه في تويتر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المويزري مارس حقه بالنشر المباح طبقا للدستور والقانون ودون خروج عن الاطار المسموح به في هذا الجانب، وأكدت انتفاء المسؤولية الجزائية من قبل النائب وان الحصانة الموضوعية مطلقة لكل ما يبديه عضو مجلس الامة من آراء وأفكار أو خطب أو تقارير سواء كانت شفهية ام مكتوبة طالما تعلق الامر بوظيفته النيابية وعمله البرلماني كممثل للأمة، وأشارت الى ان الالفاظ الموجهة الى رئيس مجلس الامة لم تمس حياته الخاصة او تسيء الى شخصه بل هي في مجملها ألفاظ نقد لعمله السياسي المقبول في الانظمة الديمقراطية، وشددت على ان الطعن بأعمال السياسيين يجوز قبوله بشكل اكبر وأعم من الطعن بأعمال غيرهم، وأكملت انه لا مراء في أن حقوق الجماعة تسمو على حقوق الافراد وبالتالي فإنه عند الترجيح بين حق المجني عليه بعدم التشهير به وحق المجتمع بمراقبة ومحاسبة المكلفين بخدمة عامة فإن الحق الاخير هو الذي يكون راجحا، ما يجعله اجدر بحماية القانون.
وقال المحامي علي الصابري، ممثل النائب شعيب المويزري ان حكم البراءة جاء بعدما رجحت المحكمة انتفاء المسؤولية الجنائية لتوافر احد اسباب الاباحة «الحصانة الموضوعية».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى