عضو مجلس الامة يتدخل في قرار استقدام العمالة المنزلية!

تحذر “وزارة التجارة” عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي من أنها لن تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فورًا.  

وتؤكد الوزارة على تطبيق الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية المستهلك.  

وتهيب وزارة التجارة بالأخوة المستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات لنقوم بعمل اللازم.  

علما بأن القرار لا زال ساريا في أن سعر استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب (890) دينار “شامل التذكرة” وسعر استقدام العاملة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب (390) دينار.  

وبينما تحذر وتؤكد وتهيب وتلتزم بحرص “وزارة التجارة” بتطويع قطاعاتها وادارتها وموظفيها المخلصين بتفاني على العمل بتطبيق القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بشأن استقدام العمالة المنزلية، مع شديد الأسف يتدخل عضو في مجلس الامة بضغط من مجموعة مكاتب استقدام العمالة المنزلية لثني الوزارة بالاستمرار عن العمل في تطبيق القرار حيث المطالبة في عدم شمل القرار سعر التذكرة بمعنى لا فائدة من القرار وكل هذه الجهود المبذولة…! 

فهل هذا هو الدور الذي ينتظره المواطنين من عضو مجلس الامة في العدول عن اليمين الدستورية والقسم في أن يكون العضو مخلصاً للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وتأدية أعماله بالأمانة والصدق…؟! 

في هذا الضغط يكون دور عضو مجلس الامة على الوزير واضح في التنازل عن شريحة كبيرة من المستهلكين “المواطنين والمقيمين” والوقوف والدفاع عن أصحاب المصالح والمصلحة الخاصة…؟!  

فهل هذا هو دور عضو مجلس الامة…؟! 

 رغم أن بعض أصحاب المصالح من المكاتب الذين لجأوا للعضو مجلس الامة لتدخل ووقف القرار هم الرابحين بنسبة كبيرة في كلا الحالتان والخاسر في موضوع استقدام العمالة المنزلية هم فعلا وزارة التجارة في أنها عملت طوعا بالتعاون مع القطاعات والجهات المختصة وبجهود في تنفيذ وتطبيق القرار بحزم على مكاتب العمالة المنزلية طوال الأيام والأشهر الماضية منذ صدور القرار ونضيف على هذه الخسارة الفادحة خسارة المواطنين والمقيمين…! 

لذلك نشيد بإجراءات وتوجه وزارة التجارة في التشديد على مكاتب استقدام العمالة المنزلية ونطلب من السيد وزير التجارة مصرف الاعمال في عدم خذل الجهات المختصة وقطاعات وادارات وزارة التجارة وعدم احراجهم في مثل هذا الوضع والحال والاستمرار في سياسة حماية المستهلك بناء لما تقتضيه المصلحة العامة وليس من أجل أصحاب المصالح وعيون نائب في مجلس الامة لم يبدي أي اهتماما للمصلحة العامة…!