الأولى

رجال القانون المختصون بالدساتير مختلفون حول حل مجلس الأمة

اختلف رجال القانون والدستور حول امكانية حل مجلس الامة وفقاً للظروف والمعطيات الحالية.
وقال الدكتور فواز الجدعي استاذ القانون الدستوري انه يرى جواز حل مجلس الامة من قبل حكومة مستقيلة لأن مراسيم الحل تسمى مراسيم سياسية وعلاقتها وضعت بشكل نصوص استوحيت من التجربة الانكليزية القائمة على الأعراف، وأشار الى انه على سبيل المثال اذا اردنا تسمية رئيس وزراء جديد وهذا الرئيس رفض ان يدخل في هذه الحكومة وكلما عرضت الحكومة على اي شخص رفض الدخول مع هذا البرلمان فعندها سنجد ان ايدينا مغلولة ولا نستطيع التصرف لأننا لن نستطيع حل المجلس ولا توجد حكومة مشكلة، وعليه لا يمنع في هذه الحالة التي نعيشها اليوم ان يصدر مرسوم بالحل ويعتبر دستوريا.
اما د. محمد المقاطع فقد أعلن في وقت سابق ان المعطيات القانونية والاساس الدستوري لحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 102 مازالت قائمة نظرا لعدم تفعيل اجراءات المادة 56 من الدستور فيما يتعلق بالمشاورات التقليدية، مضيفا ان الحل لايزال خيارا قائما ان تم استنادا للمادة 102 من الدستور.
أما الخبير الدستوري د. محمد الفيلي فأفتى بجواز حل مجلس الامة في حال استقالة الحكومة، اذا وافقها سمو الأمير.
وأشار د. ابراهيم الحمود استاذ القانون الى انه لا يمكن حل مجلس الامة بمرسوم وفقاً للمادة 102 لانها تعالج موضوعا محددا وهو رفع الامر لسمو الأمير ليقرر اما اقالة الحكومة او حل المجلس في حالة اذا تم التصويت على عدم التعاون وحصل على الاغلبية، وأضاف ان هذه هي الظروف التي تكلمت عنها المادة ولا يمكن ان نركب عليها ما يحدث الآن لان الاستقالة تمت قبل اعلان عدم التعاون وكذلك لا يمكن حل المجلس وفقا للمادة 107 لأن الحكومة المستقيلة معنية فقط بتصريف العاجل من الامور ولا يمكن اعطاؤها سلطات اعلى من سلطات الحكومة العادية.
اما د. محمد منور المحامي والقاضي السابق فقال: انه اذا اختار رئيس الوزراء التخلي عن منصبه سقط طلب عدم التعاون معه وبات من واجب حكومته مجتمعة تصريف العاجل من الامور ومنها رفع مرسوم الحل بالذات في هكذا حال، اذ لا يتصور في الفكر الدستوري قبول فكرة تشكيل حكومة جديدة فقط من اجل رفع مرسوم حل برلمان لم تعمل او تتعاون معه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى