الأولى

شبهات تنفيع في تسعير ساعات العمل لعمالة الاستشاريين

كشفت وثيقة رقابية حصلت «الشاهد» على نسخة منها ان شركة نفط الكويت خالفت مرسوم ضريبة الدخل من خلال هدر المال العام بمبلغ 08/ 82.371.214 دولار لمخالفة الشركة لمرسوم ضريبة الدخل بتحلمها لعبء ضريبة الدخل المستحقة على المقاولين المسندة اليهم تنفيذ العقود واعادة قيمة الضريبة المسددة من قبل الشركات الاستشارية الى وزارة المالية الكويتية طبقاً للقوانين المحلية بالكويت بشأن الضرائب على الشركات وتحمل الشركة تلك المبالغ دون سند او مبرر قانوني والذي يمثل هدراً للمال العام، وأفادت الشركة بأن المناسـب فيها نقل العبء الضـريبي على الشـركة لا المقاول، وقد أيدت إدارة الفتوى والتشـريع مثل هذا الإجراء وقررت بجواز الاتفاق على نقل عبء الضريبة من الشركة الأجنبية إلى الجهة الحكومية، وأعفت الشـركة مقاولي العقود الأربعة من قيمة الضريبة المضـافة في حال تم تطبيقها خلال ســــنوات العقد، وتجدر الإشـارة إلى طول فترة التعاقد وإمكانية صدور قرارات تشريعية فيما يخص الضريبة المضافة خلال سنوات سريان تلك العقود وعدم وجود إمكانية لاسترداد تلك المبالغ وتحمل الشركة تكاليفها بالكامل، فضلا عن وجود شبهات تنفيع من خلال طريقة تسعير ساعات العمل لعمالة الاستشاريين أثناء صياغة العقود والتي تم على أثرها تضخيم قيمة تلك العقود والبالغة قيمتها الإجمالية 5.5 مليارات دولار، حيث تبين من الفحص والمراجعة لتلك العقود تضمين البند رقم «4» في الملحق رقم «5» في كافة تلك العقود وعند احتساب قيمة ساعة العمل للموظف التي تم ربطها بسعر بيع برميل النفط الكويتي، ما ترتب عليه زيادة سعر الساعة للموظف خلال السنتين الثالثة والرابعة منذ بداية أعمال العقد بنسـب متفاوتة بلغت إحداها 4.93% وبلغت قيمتها الإجمالية 72/ 11.397.782 دولار دون تحديد أقصى لها والذي يعد إهداراً للمال العام دون وجود مبررات تسمح وتتيح إدراج ذلك البند لتسعير قيمة ساعة العمل، ما تسبب بإشراكهم في سعر بيع النفط للدولة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى