المقالات

اسقاط فوائد الاستبدال

ان ماقامت به التأمينات الاجتماعية من اخذ فوائد علي قروض المواطنين المتقاعدين بعد هذه الخدمة الطويلة بالعمل الحكومي يعتبر غير معقول وغير محمود وغير منطقي،السؤال الهام :هل هكذا تكافئ الحكومة المواطنين بعد الخدمة التي استمرت سنوات طويلة تصل إلى 30سنة؟ لقد خرجت بعض قرارت التأمينات بعضها ممتاز وبعضها يحتاج إعادة نظر،ومنها ما يسمي بالفوائد العالية الاستبدال، وهو اجراء غريب وعجيب يعني بعد خدمة المواطن الطويلة للوطن وقيامه بواجبه يتقدم للتقاعد ليرتاح بعد العناء الطويل الممتد الي ثلاثين سنة وٱكثر يتقدم بطلب التقاعد،وعند قيام المواطن بالتقاعد تخصم من راتبه جميع البدلات والزيادات وينزل راتبه الي النصف وذلك قبل وصول كتابه الي التٱمينات،ويقوم المواطن باستبدال جزء من راتبه لضروفه الحياتية بعد التقاعد عندها يتم حسبة فوائد تعتبر مركبة وتعتبر ربوية وغير منطقية وغير مبررة وتعامل المواطن بحسبة اكبر من بعض النبوك وهي جهة حكومية وضعت لخدمة المواطن ورفاهيته هل يصح هذا كان المفروض مساعدة المتقاعد بعد هذه الخدمة الطويلة والتٱمينات الاجتماعية يفترض بها مساعدة المواطن وليس الربحية،والغريب هناك الكثير من الخسائر في التٱمينات وهذا علي لسان بعض اعضاء مجلس الامة وديوان المحاسبة،وقانون التقاعد يحق للمتقاعد المدني والعسكري الاستبدال بحد أقصى ربع المعاش التقاعدي بشرط أن لا يقل صافـي المعاش بعد خصم أقساط الديون عن نصف المرتب الذي حسب على أساسه المعاش ويكون سداده وفقاً لمدد التالية حسب اختيار صاحب المعاش وتكون قيمة الاستبدال على حسب قيمة الدينار المقابلة لسن المتقاعد فـي تاريخ تقديم الطلب وفقاً للجدول المرفق،وقدكفل دستور دولة الكويت في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشر من كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد أمره أتى بها الدستور الكويتي وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة وقد أثبتت التجربة العملية ان المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أي اساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف او المتقاعد، مما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم دون اساس قانوني لهاكما ينبغي الاشارة الى تواتر أحكام التمييز القاضية بعدم جواز تقاضي اية مبالغ اضافية تحت اي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67-1980 والتي تنص على بطلان تقاضي اي مبالغ او فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية،ايضا صدرت فتوى من وزارة الاوقاف الكويتية تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذا الاستقطاع ولذلك ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من اعضائها مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب إيجاد آلية تفرض إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، وذلك حرصا على الملاءة المالية للمؤسسة، السؤال المهم :متي تتحرك وتبادر الحكومة لحل هذه المشكلة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين وارجاع المبالغ التي اخذت بدون وجه حق ؟ودمتم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى